نشرت الأمم المتحدة أمس الاثنين "قائمة العار" للجهات المنتهكة حقوق الأطفال دون أن تدرج ضمنها إسرائيل، رغم الدعوات إلى ذلك بعد مقتل أكثر من 500 طفل في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. 

كانت جماعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإضافة إسرائيل إلى القائمة وجرت مناقشات مطولة بين وكالات الأمم المتحدة قبل القرار النهائي الذي كان بيد الأمين العام. 

وقرر بان كي مون الإبقاء على قائمة العام الماضي بدون تغيير، غير أنه أعرب عن "قلق عميق" بسبب "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في 2014" .

وقال إن "حجم التأثير غير المسبوق وغير المقبول في الأطفال في 2014 يثير مخاوف كبيرة حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني خصوصا مبادئ التمييز والتكافؤ والحذر في الهجمات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة" .

وتحدث بان كي مون عن "زيادة كبيرة" في عدد الأطفال الذين قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2014. 

وخلال النزاع الذي استمر 50 يوما في غزة العام الماضي، قتل 561 طفلا (557 فلسطينيا، وأربعة إسرائيليين) وأصيب 4271 آخرون (4249 فلسطينيا و22 إسرائيليا).

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "التقرير هو أكثر من مجرد قائمة" ويتحدث عن مخاوف حيال معاناة الأطفال في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. 

وقال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن "عدم إدراج إسرائيل بصفتها جهة منتهكة حقوق الأطفال في حين أنها تستوفي بشكل واضح المعايير، لن يؤدي سوى إلى التشجيع على التمادي أكثر في الإفلات من العقاب ما سيتسبب في مزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الجهات التي دعت بان كي مون إلى إضافة إسرائيل إلى القائمة التي تحض الدول والمجموعات المدرجة إليها على اتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال.

وقال مدير الأزمات في "هيومن رايتس ووتش" فيليب بولوبيون إن "الوقائع والمنطق يمليان إدراج إسرائيل على القائمة لكن الضغوط السياسية طغت على ما يبدو".

وتضم "قائمة العار" 51 منظمة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام والقوات المسلحة لثماني دول بينها سوريا واليمن وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

ونشرت القائمة السوداء بعد شهرين من تحقيق أجرته الأمم المتحدة خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن سبع هجمات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تستخدم كملاجئ خلال حرب 2014. 

وأكدت لجنة التحقيق أن مسؤولين من الأمم المتحدة يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين كانوا يتصلون مرتين يوميا بالجيش الإسرائيلي لإبلاغه بالإحداثيات الجغرافية للمدارس التي كانت تستخدم كملاجئ طارئة. 

وتبحث الأمم المتحدة في التدابير الواجب اتخاذها على ضوء نتائج التحقيق ولم يتقرر بعد ما إذا كان من الممكن استخدامها في أي ملف محتمل ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم حرب.