وبعد اختفائها لساعات، قررت النيابة المصرية، أول أمس الأحد، حبس حنان بدر الدين، 15 يوماً على خلفية اتهامها بـ"محاولة إدخال ممنوعات داخل سجن القناطر بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/ شمال) أثناء زيارة أحد المساجين".

وجاء في التحقيقات معها أنها حاولت إدخال عدد من الأسئلة لأحد المساجين أثناء زيارة الأهالي لذويهم المحبوسين، تمثلت فى السؤال عن زوجها خالد عز الدين المختفي منذ "أحداث المنصة" حينما ورد إليها نبأ رؤية ذلك المتهم لزوجها في أحد السجون، وفق قولها.

و"أحداث المنصة" وقعت في 27 يوليو 2013، عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا يحتجون قرب منصة النصب التذكاري للجندي المجهول في حي مدينة نصر شرقي القاهرة على خطوة الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطياً في تاريخ مصر؛ ما أدي إلى سقوط العشرات من القتلى.

وقال الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة) للأناضول، إن "حنان بدر الدين ذهبت السبت الماضي، إلى مقر سجن القناطر، بصحبة أسرة أحد السجناء، والذي احتجز لمدة عام في سجن العازولي بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، لتسأل عن زوجها، فقُبض عليها واحتجزت هي و3 أخريات".

وأضاف أن "حنان، كلما سمعت عن فرد مختف قسريا وظهر تذهب إليه مباشرة في أي مكان بمصر سواء كان مسجوناً أم خارج السجون، لتسأله عن زوجها هل يعلمه أم لا، وهو ما تسبب في مضايقات عدة لها أمام السجون ومع الأجهزة الأمنية". 

ودشنت حنان وآخرين قبل ثلاث سنوات رابطة "المختفون قسرياً"، غير أنهم شرعوا مع بداية العام الماضي في سَلكِ المسارات الحكومية، بطرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي مصري)، للتعرف على مصير ذويهم المفقودين. 

وذكر غنيم أن "إجمالي حالات الاختفاء القسري للسيدات في مصر حاليا وصلت إلى 5 حالات، فيما وثقت منظمات حقوقية أخرى ما بين 11 إلى 18 حالة اختفاء قسري للسيدات". ولفت الحقوقي المصري إلى أن "إجمالي المختفين قسرياً في مصر منذ بداية العام الجاري وصل لـ 115 حالة، بينما إجمالي حالات الاختفاء القسري خلال السنوات الفائتة يتراوح ما بين 750 إلى 800". 

وتعرف منظمة العفو الدولية ظاهرة "الإخفاء القسري" بأنه "اختفاء الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم، أو يرفضون الكشف عن أماكن وجودهم وهذه ممارسة غير قانونية".