عاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم، قادما من جمهورية السودان الشقيقة، بعد أن ترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي اختتم أعماله هناك في وقت سابق اليوم.

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن الأعوام الخمسة الماضية من عمر الوثيقة، شهدت الكثير من الانجازات والاستحقاقات التي نصت عليها على مختلف المحاور، سواء على صعيد تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وعودة اللاجئين والنازحين، والعدالة والمصالحة، والترتيبات الأمنية، والحوار الدارفوري- الدارفوري.

وقال سعادته "إننا نجتمع اليوم للمرة الحادية عشرة منذ أن تكونت هذه اللجنة وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي عقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في سبتمبر عام 2011 ، وتوالت اجتماعاتها في الفاشر ونيالا"، موضحا أن اجتماع اليوم في الخرطوم سيستعرض ما تم إحرازه من تقدم في سبيل تنفيذ الوثيقة .

ونوه سعادته بأن بعثة "اليوناميد" ستعرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً لما تم إنجازه حتى 26 أبريل الماضي. 

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "نستطيع أن نقول في المجمل أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وُلدت عبر مخاض طويل ، قد صمدت أمام التحديات وأن الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي الحكومة والحركات قد أظهرت التزاماً عالياً بتعهداتها ، وأبدت تعاوناً غير محدود في سبيل وضع الوثيقة موضع التنفيذ ، كما يظهر في التقرير المعروض أمامنا اليوم. ومع ذلك فقد ظلت بعض بنود الوثيقة مطبقة بصورة جزئية ، خصوصاً ما يتعلق بمسألة دفع التعويضات وعودة النازحين ، وهي مسائل خارجة بعض الأحيان عن إرادة الأطراف لأسباب نعلمها جميعاً " .

ومضى سعادته إلى القول "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي ، والعودة إلى الحياة الطبيعية ، وتجاوز الأيام الصعبة ، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وشدد في سياق متصل على ضرورة عدم نسيان التحديات التي تقف في طريق التعافي الشامل ، وتقع خارج نطاق ما نصت عليه الوثيقة صراحة ، ومن ذلك الصراعات القبلية التقليدية في المنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي الأهالي مما يصاعد من وتيرة هذه الصراعات التي تشتعل بشكل متكرر بين القبائل".

وأشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته بالجهود المتصلة التي بذلتها السلطة الاقليمية لدارفور ولجنة الأمن الاقليمية للسيطرة على الأسلحة في دارفور ومن ثم نزعها من أيدي الأهالي حفاظاً على الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة.

ولفت سعادته إلى أن واحداً من أهم مظاهر تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لأهل دارفور التي نصت عليها الوثيقة، هو الاستفتاء الإداري لدارفور، الذي تم في جو آمن ومستقر، مارس فيه أهل دارفور حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وفضلوا خيار الولايات على الإقليم رغبة منهم في تقصير الظل الإداري، مؤكداً على أن إجراء الاستفتاء بالطريقة التي تم بها يعكس النهج الحضاري الذي اتبعته العملية، ودرجة الوعي السياسي العالي الذي يتمتع به أهالي دارفور، وتفاعلهم الكبير بقضاياهم، ورغبتهم بالمشاركة في اتخاذ القرار.

وفي ظل الأنباء التي ترد عن انتهاء أجل السلطة في أعقاب استكمال الاستفتاء الاداري، أكد سعادته على أهمية استمرار تنفيذ بنود الوثيقة، واستمرار عمل المؤسسات التي لم تكمل وظائفها بعد مثل مفوضية العودة الطوعية، ومفوضية الأراضي، ومفوضيات الترتيبات الأمنية، ومفوضية صندوق إعمار دارفور، ومفوضية العدالة والمصالحة " منبها إلى ان لهذه المؤسسات فترات زمنية مختلفة لإنجاز مهام مختلفة .

أ.س