يتعرض الاقتصاد الفلسطيني لضربات وانتكاسات عدة، ويحظى قطاع غزة بالحصة الأكبر منها، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث انكماش حاد وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة تجاوزت 80%.
وفي حديثها لـ "العرب"، تقول الخبيرة الاقتصادية إخلاص يوسف: يستقبل أهل غزة عيد الفطر بأسوء حال لهم منذ نكسة عام 1967 حيث اتسع نطاق الفقر النقدي وتعمق ليشمل جميع السكان، كما أن الفقر المتعدد الأبعاد أسوأ من ذلك، نظراً لأنه يأخذ في الاعتبار الحرمان من التعليم وخدمات البنية التحتية الأساسية.
ويقدر أكثر من 85% من سكان غزة "حوالي 1.93 مليون نسمة)"مهجرون قسراً بما في ذلك من نزحوا عدة مرات بحثاً عن الأمان، كما يعاني أكثر من 700 ألف فلسطيني في القطاع من الأمراض معدية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، إضافة إلى تصاعد المجاعة  بالإضافة إلى شح شديد وغير مسبوق في توافر المواد الغذائية، بحسب ما أكدت يوسف.
جل هذه الأزمات، كما قالت الخبيرة الاقتصادية، تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية في قطاع غزة، وشمل الارتفاع أسعار بضائع لا يمكن الاستغناء عنها مثل الزيوت النباتية والدقيق والقمح والوقود والغاز الطبيعي "غاز الطهي" والوقود.
ويأتي هذا التضخم في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة، بالتزامن مع الأزمات المالية تمر بها السلطة الفلسطينية.
ووفقا ليوسف، فإنه مع تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، زادت صعوبة الوضع نتيجة لسياسة إغلاق الاحتلال المفروضة على الضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، واستغل الاحتلال العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل كوسيلة لابتزاز سياسي للمجتمع الفلسطيني.
قبل السابع من أكتوبر الماضي، كان هناك حوالي 170 ألف عامل فلسطيني يعملون في سوق الاحتلال، وكانت هذه العمالة تسهم بأكثر من 1.43 مليار شيكل في الاقتصاد الفلسطيني، وتعتبر هذه الأموال مصدرًا هامًا لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع نشاط القطاع الخاص.
ومنذ السابع من من أكتوبر الماضي، أصبح معظم هؤلاء العمال عاطلين عن العمل بسبب سياسة إغلاق الضفة التي اتخذتها الاحتلال منذ بداية العدوان.