د. محمد بن سيف الكواري: تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة
هبة حسن الطليس: تزايد حضور المرأة في مراتب الإشراف بالوزارات
المحامية زينب محمد: تمكين النساء القطريات في مختلف مجالات العمل 
 

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية، مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «رائدات القانون» تم خلاله استعراض تجارب المرأة الشخصية في العمل بمجالات القانون المختلفة في دولة قطر والدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط.
كما شهد المؤتمر تسليط الضوء على التشريعات والقوانين التي تتناول حق المرأة في العمل، واستعراض التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق المرأة في العمل.
افتتح المؤتمر بكلمة من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بحضور سعادة وكيل الوزارة المساعد السيد غانم بن مبارك الكواري. 
الحق في العمل
وفي كلمته أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري أن المؤتمر يجسد اهتمامنا البالغ جميعا بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة وخاصة الحق في العمل وتمكين المرأة في المجال القانوني، مشيرا إلى أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» قد أولت اهتماماً خاصاً لمسألة كفالة حقوق المرأة في مقدمة استراتيجياتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مبينا أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة حماية لكافة حقوق المرأة ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق.
مكانة متميزة
وأشار د. الكواري إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة متميزة في كافة المجالات وخاصة في المجال القانوني، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، حيث شاركت في عضوية مجلس الشورى المنتخب وتضاعف أعداد القطريات المنضمات إلى السلك القضائي، والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعمل في مهنة المحاماة. وتولت مناصب قيادية في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما ساهمت المرأة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة للبلاد، وأثبتت جدارتها وعطاءها وحضورها الفعال، وأثبتت أنها بحجم الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بالدولة. 
قصص نجاح
وناقش المؤتمر في جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان (قصص نجاح) والتي أدارتها الاعلامية بثينة عبدالجليل التجارب الشخصية وتحديات عمل المرأة في قطاع القانون، كما ناقشت الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان (حق المرأة في العمل) القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المرأة في العمل واستعراض الجوانب التي اغفلتها القوانين والتشريعات المختلفة لضمان حماية متكاملة للمرأة العاملة، ودور المجتمع والاسرة في حماية حقوق المرأة العاملة. 
التشريعات القطرية
من جانبها، قدمت السيدة هبة حسن الطليس من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل استعرضت فيها خطط الدولة التنموية لتشجيع عمل المرأة وحقها في العمل من خلال جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التأكيد على مساهمات دولة قطر في تعزيز وحماية حق المرأة على نهج قائم على حقوق الإنسان، وأكدت أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة.
وقالت هبة الطليس إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تثمن جهود دولة قطر بشأن تمكين المرأة القطرية وتقليدها مناصب قيادية في السلك القضائي لكفالة تطورها وتقدمها الكاملين، بما يتواءم مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة الى انها خطوة جيدة نحو تحقيق المساواة وعدم التميز بين المرأة والرجل، وتأمل اللجنة أن يتم زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بشكل عام والقضائي بشكل خاص.
ونوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى حسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها.
واشادت بانطلاق السياسة السكانية الثانية (2017-2022) للجنة الدائمة السكانية التي ترمي لمجموعة من الخطط والبرامج النوعية، التي تحدث تغييرا كميا ونوعيا في المتغيرات السكانية والتعليمية والصحية والبيئة وما إلى ذلك من حقوق تعمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة. 
وفيما يخص التعليم والتوظيف أشارت الطليس إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة والتي شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث تواجدت المرأة العاملة بنسب متكافئة في القطاعين الخاص والعام، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على عدد الذكور، وتحصل النساء على فرص متساوية في التدريب والتطوير. 
وأكدت أن نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية لعام 2019 بلغت (69.3%)، وفي القطاع الخاص (56.6%)، وتتواجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرهما.
مناصب قيادية
كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان زيادة عدد الإناث على الذكور في المشاركة بدورات تطوير قدرات الموظفين، لكن تقل نسبة المرأة في المناصب الإشرافية.
وفيما يخص المناصب القيادية أكدت أعلى تزايد حضور المرأة القطرية في المراتب الاشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، وثمنت اسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة. وقالت ان «الإيمان بأهمية مشاركة ووجود المرأة في تطوير القطاع الخاص وبناء مجتمع متوازن بتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أشار مركز قطر للمال، إلى أن 37 بالمئة من موظفي المركز هم من الإناث، فيما تشغل المرأة مناصب قيادية عديدة داخله، وتساهم نحو 2000 امرأة في إدارة الشركات المنضوية تحت مظلته».
تمكين المرأة
من جهتها، قالت المحامية زينب محمد ان دولة قطر حرصت على تمكين المرأة القطرية في مجال العمل من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المرأة، كقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، فقد ضمنت هذه التشريعات حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها.
وأكدت أن المرأة في قطر تستمد حقوقها من الدين الإسلامي، ولها مكانة خاصة في المجتمع، فدورها الاجتماعي كأم قبل كل شيء يجعلها حجر الأساس في المجتمع، وباحترامها وتقديرها ورفعة مقامها، يتقدم المجتمع ويزدهر.
وتابعت: بالحديث عن مكتسبات المرأة القطرية، لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر - رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا.
وكذلك فقد أولت دولة قطر أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحها في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ فرص وفرتها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف.

يداً بيد
وعلى هامش المؤتمر وتحقيقاً للدور الإنساني والاجتماعي تم افتتاح معرض فني خيري بالتعاون مع قطر الخيرية وذلك كبادرة إنسانية مجتمعية تحت شعار (يداً بيد) يضم مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية التي تم التبرع بها من قبل مجموعة من الفنانين من دولة قطر والدول العربية للبيع الفوري وتخصيص ريعها لصالح متضرري ومنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا ودعم مشروع براء مدينة الكرامة الخاصة باللاجئين السوريين.
كما نظمت الوزارة أيضا ندوة نقاشية على برنامج التيمز السيدة ازدهار حسن الحراكي عقيلة القائم بأعمال السفير السوري في قطر والسيدة ايمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وناقشت خلالها دور المرأة العربية عامة والقطرية خاصة وولادة جديدة للمرأة السورية بعد الثورة والزلزال الذي أضر بسوريا والتحديات التي تواجهها المرأة السورية وصمود المرأة السورية رغم المصاعب.  وتهدف لأهمية دور المرأة في العمل المناخي ودورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والعمل على بيان المخاطر الناجمة عن التغيير المناخي وتقديم وتوضيح مبادرات التنمية المستدامة ودور المرأة فيها ودورها في بيئة مناخية مستدامة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.