حمد الوارد: مطلوب منح الأهالي تراخيص توسعة لمنازلهم

علي القوز: لا يوجد مراكز صحية أو أسواق فرجان أو حدائق

طالب عدد من سكان أم الزبار الغربية الجهات المعنية بضرورة العمل على تطوير المنطقة والارتقاء بالخدمات والمرافق وتنفيذ المشاريع الحيوية، وعلى رأسها إنشاء مركز صحي يخدم أهالي المنطقة، مشيرين إلى عدم وجود مستشفى أو مركز صحي أو صيدلية، ما يضطرهم إلى قطع مسافة 20 كيلو متراً نحو الشحانية أو الدوحة لصرف الأدوية والمستلزمات الصحية أو قضاء الحاجات الضرورية، ومن بينها العلاج.

«العرب» كانت هناك في جولة التقت فيها المواطنين الذين تحدثوا قبل أي شيء عن معاناتهم في الحصول على بعض الخدمات الأساسية، وافتقار المنطقة بشكل عام إلى المرافق الخدمية، كالمحلات التجارية بنشاطاتها المتخصصة المختلفة، ومجمع الخدمات الحكومية، وأسواق الخضراوات والفاكهة، وصالونات الحلاقة، والصيدلية. 

ضيق المساحة
وفي حديثه، أعرب حمد الوارد، وهو من سكان المنطقة، عن أمله بتوفير مرافق خدمية تلبي احتياجات السكان، كالمستشفى، المراكز الصحية، الصيدليات، محلات الخضار، محلات الحلاقة، والمغاسل، فضلاً عن إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وصراف آلي لعدم وجود أي من فروع البنوك... مشيراً إلى المعاناة المستمرة منذ سنوات التي يعيشها العديد من أهالي أم الزبار؛ بسبب منعهم من الحصول على تراخيص توسعة لمنازلهم، بعد أن ضاقت عليهم المساحة، معرباً عن أمله في أن يحظى هذا المطلب الذي يمثل رغبة عامة لدى أهالي المنطقة باهتمام المسؤولين والجهات المعنية، في ظل وجود مساحات وأراضٍ شاسعة من الممكن أن يستفيد منها السكان بتوسعة منازلهم أو توزيعها على المواطنين ممن يسكنون في أم الزبار الغربية.
الخدمات الصحية
ومن جانبه، قال المواطن علي حمد القوز: إن معانتهم أكبر من المناطق المحيطة بهم، التي تنقصها هي الأخرى الخدمات الرئيسية، ما يضطرهم إلى قطع مسافات أطول للحصول على الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة.
وأكد القوز افتقاد المنطقة إلى بعض الخدمات الأساسية، أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية ومشروعات البنية التحتية وتأهيل بعض الشوارع الداخلية وتوفير الإنارة، ومعاناتهم في الحصول على خدمات الطوارئ في ظل بعد مناطقهم عن الشيحانية أو الدوحة، متمنياً أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن نظراً للحاجة القصوى إلى كل هذه الخطوات، والتي من شأنها أن توفر بيئة وحياة أفضل لكل سكان المنطقة بما فيها أم الزبار الغربية وأم الزبار الشرقية، وروضة راشد، وروضة أشميم، ومجمع عزب أبو نخلة وكذلك العزب المتواجدة على جانبي الطريق السريع.
وأوضح أن أم الزبار الغربية واحدة من عدة مناطق يسكنها مواطنون بنسبة كاملة أو 99 % تقريباً، وقد شهدت تحسناً في بعض الخدمات الرئيسية، حيث تم إنشاء الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية وتحسين المداخل والمخارج، كما قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بتقوية الكهرباء بعد أن عانت المنطقة من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي نتيجة ضعف الشبكة هناك، كما تم الانتهاء من وضع شبكات المياه الرئيسية في المنطقة، وتم توصيل الوصلات المنزلية.

استمرار الشكوى
ووافقه الرأي في هذا الإطار، جابر المري، مبيناً أن الأهالي ينتظرون من الجهات المعنية العمل على توفير بعض الاحتياجات والخدمات الأساسية للسكان، بما فيها المراكز الصحية، والمتنزهات، والأسواق، مؤكداً استمرار الشكوى من تأخر الجهات المعنية في توفير أهم الاحتياجات والمرافق الحيوية.
وأشار المري إلى معاناة العديد من الأسر في أم الزبار الغربية وغيرها من المناطق الخارجية من مسألة منع تراخيص توسعة المنازل، مشيراً إلى حاجتهم إلى تقنين أوضاع القرى الخارجية ومنح أصحابها سندات الملكية، خاصة أنهم يقطنون فيها منذ عشرات السنوات، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لأبناء سكان تلك المناطق لتساعدهم على لم شمل الأسر، لافتاً إلى أن مشكلة سندات الملكية بالقرى الخارجية هي جزء من ظاهرة عامة موجودة منذ عشرات السنين، وهي بيوت متوارثة وأصبح يعيش فيها الآلاف من السكان، حتى وصل عددها على مستوى الدولة حالياً إلى 82 منطقة وقرية موزعة في أنحاء الدولة.
وأعرب المري عن حاجة الأهالي إلى تقنين أوضاعهم بما يحفظ للدولة حقها وللأهالي حقوقهم أيضاً في الحصول على سندات ملكية لمنازلهم التي توارثوها أباً عن جد، فضلاً عن السماح لهم بالبناء، أو منح رخص للتوسعة على أولادهم الذين يتكدّس بعضهم مع أطفالهم وزوجاتهم في منزل واحد يضيق بساكنيه.
وأشار المري إلى تعديل أوضاع بعض القرى الخارجية في مناطق الشمال، مثل منطقتي «أم جاسم» و«عذبة» اللتين تم تعديل أوضاع أهلهما بمنحهم صكوك ملكية لمنازلهم، فضلاً عن السماح لهم بالبناء، وهو ما يُعد تحفيزاً لأصحاب القرى والمناطق الخارجية التي تصل إلى 82 قرية على البقاء في منازلهم وقراهم، وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد وتنمية الثروة الحيوانية؛ لأن معظم هؤلاء الأهالي لديهم ثروة حيوانية من إبل وأغنام وماشية ودجاج يقومون بتربيتها، وأغلب الأغنام والماشية التي تباع في ساحة المزروعة من إنتاج قرى ومنازل البر، ولذلك يجب تشجيعهم ومنحهم امتيازات أكثر من أجل الاستمرار في الإنتاج، وكذلك تزويد قراهم ومناطقهم بمختلف الخدمات والبنية التحتية.

تطوير المنطقة الصناعية

كان تطوير منطقة أم الزبار بما فيها أم الزبار الصناعية محور إحدى جلسات المجلس البلدي، وجاء في مطلب رئيس المجلس بشأن تطوير المنطقة: أن «زيادة أعداد العمالة الوافدة إلى البلاد تتسبب في كثير من المشاكل والإزعاج للمواطنين بسبب عدم وجود الوحدات السكنية الخاصة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من العمالة في ظل الطفرة العمرانية بالدولة وازدياد عدد المشاريع القائمة حالياً، وقد بذلت الدولة جهوداً في تخصيص أماكن خاصة لسكن العمال بعيداً عن المناطق السكنية منها منطقة أم الزبار الصناعية، وقد رفع المجلس توصيات بتطوير سكن العمال بمنطقة أم الزبار بتاريخ 10/03/2015م لكل من: وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسات الخدمية الأخرى لتزويد هذه المنطقة العمالية بالخدمات اللازمة، وعليه أعرض على مجلسكم الموقر هذا المقترح مرة أخرى لرفع توصية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لسرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار، وتزويدها بالخدمات الضرورية، وتمديد مدة الايجار السنوية لتصبح عشرين عاماً كحق انتفاع بالأرض حسب النظام المعمول به في أراضي المناطق الصناعية بالدوحة.
ووفقاً لما جاء بمحضر الاجتماع، فقد تمت مناقشة المقترح وما تضمنه من المطالبة بسرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار وتزويدها بالخدمات الضرورية وتمديد مدة الايجار السنوية لتصبح عشرين عاماً كحق انتفاع بالأرض حسب النظام المعمول به في أراضي المناطق الصناعية بالدوحة، ومن خلال المناقشات تبين للجنة أنه في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد وزيادة عدد المشاريع في الدولة، وبعد أن تم تخصيص أماكن لسكن العمال في منطقة أم الزبار الصناعية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمال، فيجب الإسراع في تطوير هذه المنطقة ومدها بالخدمات الضرورية والأساسية، والعمل على تشجيع أصحاب الشركات من خلال تمديد العقود الإيجارية المتعلقة بهذه المنطقة.
ورأت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضرورة سرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار، وتوفير الخدمات الضرورية لها والنظر في إمكانية زيادة مدة عقود الإيجار.