قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن ناتج قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلي مثل 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

وأضاف سعادته، في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح فعاليات "ملتقى قطر"، أن تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022.

وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الأصعدة، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، مؤكداًَ أن الانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم.

وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصادياتها، إلا أن الاهتمام به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الأنشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.