أكدت قطاعات الأعمال وكبار المصرفيين أن الموازنة الجديدة تدعم التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في جميع المجالات في الوقت الحالي. وشددوا على التزام الدولة باستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال إقامة صناعات جديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الموازنة تضمنت زيادة الإنفاق على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية، وزيادة المخصصات لمشاريع هذه القطاعات، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص يشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع. 
ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حالياً.
كما يبرهن على اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية، خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويوضح الجمال أن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع، وتجديد وتحديث القائم منها، بما يتناسب مع النهضة الحالية، والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جداً خلال الفترة القادمة، ويكمل دور الدولة التنموي. 
أكد سعد آل تواه الهاجري رجل الأعمال أن الموازنة للعام المقبل جاءت متميزة كونها موازنة تقوم لعام متميز واستثنائي الذي سيشهد تنظيم كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن الموازنة استجابت لتطلعات القطاع الخاص المحلي من عدة جوانب سيكون لها الأثر الأكبر في نمو القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة راعت الجوانب الكفيلة بتنمية القطاع الخاص المحلي سواء بطرح مشاريع جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.
ولفت الهاجري إلى أن تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة سيساعد في تحريك السوق المحلي وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاع المحلي، مشيرا إلى استكمال مشاريع البنية التحتية وتخصيص المبالغ المالية لفعاليات كأس العالم والأنشطة المرافقة لها لتنظيم كأس العالم ستنعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال المحلية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص المحلي.
وأكد أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق قفزات عديدة لاسيما في إنشاء وتأسيس المصانع المحلية وزيادة الإنتاجية بما يلبي حاجة السوق المحلي، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى والوصول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي الذي يضمن تنوع مصادر الدخل. بدوره يؤكد رجل الأعمال محمد السعدي أن التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، يساهم في زيادة الطلب على خدمات القطاع الخاص، مما يساهم في دعم شركاته في السوق المحلي. 
ويشير إلى أن الموازنة الجديدة تقوم على الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية، من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في نفس الوقت.
ويوضح أن الحكومة وضعت كافة المتغيرات في حسبانها عند إعداد الموازنة الجديدة، وفي مقدمتها عدم المغالاة في تقدير أسعار النفط، حتى تكون الإيرادات والمصروفات حقيقية وواقعية، وحتى تكون الحكومة قادرة على تمويل المشاريع المختلفة، من خلال ميزانيات حقيقية موجودة بالفعل. 
ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تدعم خطط التنمية في الموازنة الجديدة، حيث توقع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2022، وزيادة الإيرادات، مع قدرة الدولة على تنفيذ جميع هذه الخطط، 
مشددا على أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية، يدعم عمل القطاع الصناعي في قطر.