أعرب السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقته بأن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة غدا الثلاثاء، ستخرج بقرارات ترفد القطاع الخاص الخليجي وتعزز المواطَنة الخليجية.

وأضاف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة اليوم، ان رؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون أعربوا خلال تشرفهم اليوم بمقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن تطلعات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي إلى أن تكون الدورة الخامسة والثلاثون ناجحة بكل المعايير، وأن تأخذ الدورة الحالية القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في دول المنطقة في صلب أولوياتها، خصوصا ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية المتعلقة وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المجلس.

وأشار السيد نقي إلى أن قمة الدوحة تأتي في وقت مهم يشهد فيه العالم تراجعا ملحوظا في أسعار النفط ومؤشرات متزايدة على ركود اقتصادي قد يتأثر به النمو الاقتصادي في المنطقة.

وبخصوص مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية لدول المجلس، أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى دعوة الاتحاد إلى إشراكه في مناقشة القوانين والقرارات الاقتصادية.. مؤكدا أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون سجل تجارب ناجحة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التجارية، كما حقق إسهامات كبيرة في الناتج المحلي لدول المجلس، مشددا على أهمية أن يكون القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لاعبا رئيسيا في عملية التنمية وبناء القرار الاقتصادي.