لم تكن السياسة الخارجية جزءاً رئيسياً من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية 2020، وليس هناك اختلافات كبيرة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن فيما يتعلق بالسياسات الخارجية في الشرق الأوسط.
ولقد حافظ الرئيس ترامب على تحالفات الولايات المتحدة التقليدية في الشرق الأوسط، بالرغم من أنه لم يكن رئيساً تقليدياً.
ويعتبر مراقبون ، أن كل من ترامب وبايدن قريبين للغاية من إسرائيل حيث كانت سياسة ترامب مساندة لإسرائيل، حيث أنه سمح لإسرائيل بنقل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في عهده أن المستوطنات قانونية، مما عكس عقوداً من السياسة الأمريكية المتبعة بهذا الشأن.
وقد كان بايدن نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي كانت لديه خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان بايدن يتفق مع أوباما بشأن إسرائيل، أو ما إذا كان سيثير اعتراضات تجاه المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
كما أنه من المتوقع أن يدعم بايدن تطبيع الدول العربية للعلاقات مع إسرائيل، بالرغم من تأثير هذه الخطوة على الموقف الفلسطيني.
وحول العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، سيواصل بايدن التحالفات مع دول المجلس، ولكن من المتوقع أن يكون بايدن أكثر تشككاً بشأن دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن.
وفي سوريا، يبدو أنه من غير المرجح أن يستأنف بايدن الجهود الأمريكية لإبعاد بشار الأسد من السلطة، ولكنه سيستمر على الأرجح في فرض عقوبات على دمشق والإبقاء على القوات الأمريكية بالقرب من حقول النفط في شرق سوريا، ومعارضة المحاولات الروسية والسورية لتدمير معاقل المعارضة السورية المتبقية في محافظة إدلب.
وتشكل إيران نقطة الاختلاف بين ترامب وبايدن، فقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يعتبر إنجازاً بارزاً في السياسة الخارجية لأوباما.
وقد أشار بايدن إلى أنه يرغب في الانضمام مرة أخرى إلى الصفقة، التي فقدت فعاليتها إلى حد كبير بدون مشاركة الولايات المتحدة.
كما سيتعين على بايدن، إذا استمر على هذا المسار، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران مرة أخرى لإعادة الدخول في الصفقة ومواصلة الضغط على طهران لكي يقوم الإيرانيون بالالتزام ببنود الصفقة.
ومن المرجح أن تستمر السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط بدون تغييرات مهمة بسبب هيمنة وباء كورونا (كوفيد-19) والانكماش الاقتصادي الحاد على أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة.