أشار التقرير العالمي بشأن الفرق بين الرجل والمرأة 2014 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الشهر إلى أن الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص والمشاركة الاقتصادية وصل في العالم الآن إلى 60 بالمائة، مرتفعاً بنسبة 4 بالمائة من 56 بالمائة في 2006 وهو العام الذي بدأ فيه المنتدى بقياس هذا الفارق. وأخذاً لمسار الفارق بين الجنسين بالاعتبار، وعلى فرض أنه لم يطرأ أي تغيير، فسيستغرق الأمر 81 عاماً ليتمكن العالم من سد الفوارق نهائياً بين الرجال والنساء.

وأكدت Ooredoo، التي تعتبر أحد شركاء برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي للمساواة بين الرجال والنساء، مضيها قدماً في دعم المبادرات التي تم تصميمها للمساهمة في إزالة الفارق بين الرجال والنساء في الأسواق التي تتواجد فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo، وعضو المجلس الاستشاري العالمي لبرنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو المجلس الاستشاري لمجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية: "تدعم Ooredoo مجموعة مختلفة من المبادرات والخدمات التي تمكن التنمية البشرية في مختلف أسواقنا، مع الاهتمام بوجه خاص بتمكين المرأة اقتصادياً. ونسعى كذلك لتعجيل نمو الاقتصاد الرقمي للمرأة من خلال المنتجات الخاصة بالعميلات من النساء وعن طريق تحسين فرص العمل التي تتوفر لهن في أسواقنا. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستسهم في تقليل الفوارق بين المرأة والرجل التي تم تحديدها في هذا التقرير."

ووجدت النسخة التاسعة من التقرير أن من بين 142 دولة تم قياسها كان الفارق بين الجنسين أقل ما يكون في الرعاية الصحية والنجاح في البقاء على قيد الحياة. ويصل هذا الفارق إلى 96 عالمياً، في الوقت الذي أغلقت فيه 35 دولة هذه الفجوة تماماً وبشكل نهائي. ويشمل ذلك ثلاثة دول نجحت في سد الفارق خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

فالفارق في التحصيل التعليمي هو ثاني أقل فارق بين الرجل والمرأة عالمياً وتصل نسبته إلى 94 بالمائة. وفي هذا المجال، نجحت 25 دولة في العالم في إلغاء هذا الفارق بشكل نهائي. أما الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة فلا زال متخلفاً، ويبقى الفارق في التمكين السياسي الأكبر على الإطلاق، وهو العامل الرابع الذي تم قياسه وبلغ 21 بالمائة فقط، على الرغم من أن هذه الناحية شهدت أكبر قدر من التحسن منذ 2006.

وعلى الرغم من أنه لا توجد أي دولة نجحت حتى الآن في سد الفجوة بين الرجال والنساء بشكل عام، إلا أن الدول الإسكندنافية لا زالت هي الدول التي تتميز مجتمعاتها بأعلى نسبة من المساواة بين الرجل والمرأة في العالم. ففي العام الماضي كانت الدول الأربع الأولى في مجال المساواة بين الجنسين هي كل من إيسلندا (المرتبة 1) وفنلندا (المرتبة 2) والنرويج (3) والسويد (4)، فيما تقدمت الدنمارك إلى المركز الخامس من الثامن.

في آسيا ومنطقة المحيط الهادي، لا زالت الفلبين الدولة الأولى في المنطقة تليها نيوزيلندا (في المرتبة 13) وأستراليا (المرتبة 24). ومن بين الدول التي جاء ترتيبها بين الدول الخمسين الأولى دولة منغوليا (في المرتبة 42). وجاءت سنغافورة وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية وتايلاند في المراتب (59) و (60) و(61) على الترتيب. أما إندونيسيا، التي تواصل إندوسات التابعة لـ Ooredoo العمل فيها بتنفيذ عدد من البرامج الموجهة لتمكين المرأة فجاءت في المرتبة (97).

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فجاءت الكويت في المرتبة (113) وهي الأعلى بين دول المنطقة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة بعدما حققته المرأة في جانب تحسين دخلها بشكل كبير. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة (115) وحققت تحسناً ملحوظاً مقارنة بأدائها في الفترات الماضية في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية، وجاءت الثانية بين دول المنطقة. كما حققت دولة قطــر التي جاءت في المرتبة (117 عالمياً) تحسناً كبيراً منذ صدور التقرير السابق. وتضم هذه المنطقة أدني دولة على المؤشر وهي اليمن التي جاءت في المرتبة (142) والتي لم يتغير وضعها على المؤشر منذ 2006.

يذكر أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والسياسية لخفض الفارق بين المرأة والرجل. فالنساء المتعلمات اللاتي يتمتعن بالصحة أكثر ميلاً لإنجاب أطفال أكثر صحة وتعليماً مما يسهم في إيجاد جيل قوي في أي مجتمع أو بلد. وحين يصل عدد النساء المشاركات في عملية اتخاذ القرارات السياسية في دولة ما إلى حجم معين فإن قراراتهن، التي تأخذ بالاعتبار احتياجات جزء أوسع من المجتمع، ستقود إلى نتائج أكثر شمولية. وبالنسبة للشركات التي توظف النساء وتحتفظ بهن وتسعى لأن تصل النساء فيها إلى مناصب قيادية تفوق في أدائها الشركات التي لا تقوم بذلك. ويغطي التقرير أحدث الأبحاث عن الفوائد التي تترتب على المساواة بين الجنسين في العديد من القطاعات، والاستخدام الحالي لأدوات السياسية وممارسات الأعمال، والآثار المستقبلية لقادة الأعمال وصناع السياسات.

ويرتب مؤشر الفجوة بين الجنسين 142 دولة حسب مدى اتساع الفجوة بين الجنسين في عدد من النواحي مثل الرعاية الصحية والتعليم والمؤشرات الاقتصادية والسياسية. ويهدف إلى تفهم ما إن كانت الدول توزع الموارد والفرص بشكل متساوي بين الرجال والنساء، بغض النظر عن مستوى دخلهم الإجمالي. ويقيس التقرير حجم الفجوة الناتجة عن عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربع نواحي أساسية، هي:

• المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة – الرواتب والأجور والمشارة والقيادة.

• التعليم – القدرة على الاستفادة من المستويات الأساسية والمتقدمة من التعليم.

• التمكين السياسي – مستوى التمثيل في بنى اتخاذ القرار.

• الرعاية الصحية والقدرة على البقاء على قيد الحياة – توقعات فترة الحياة والنسبة بين الجنسين.

  وبالإضافة إلى قياس الفجوة بين الجنسين من خلال سلسلة تقارير الفجوة بين الجنسين، والدراسات الموضوعية الأخرى التي يقوم بها، ينشر برنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أفضل الممارسات التي يمكنها أن تسهم في سد الفجوة بين الجنسين، ويتعاون في المسائل الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص (قوة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين) في دول محددة ويعمل مع المجتمعات التي يوجد بها العديد من أصحاب المصالح من القادة والخبراء المتخصصين في سد الفجوة بين الجنسين.

  ومن شركاء برنامج المساواة بين الرجال والنساء كل من: Aetna، وبنك أوف أميركا، وبوردا ميديا، وشركة كوكاكولا، EY، هايدريك أند شترجلز، ؛JLL، مانباور جروب، ماكنزي وشركاه، وسوق نيويورك المالي، ومجموعة العيان، وأولد ميوتشيوال، ومجموعة أومنيلايف آنجيليسيما، وOoredoo، وPwC، واتحاد رينو – نيسان، وSABMiller، وتاكيدا للأدوية، وتوبروير.