أكد التقرير الشهري لـ QNB  للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر أن أصول القطاع المصرفي استقرت على أساس شهري (+3.4% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025 عند مستوى 2.117 تريليون ريال قطري.
وارتفعت محفظة القروض بنسبة 1.1% على أساس شهري (+4.5% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت الودائع دون تغيير (+2.1% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. ومع نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 134% مقابل 132% في يونيو 2025.
وأضاف التقرير .. كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.4% مقارنة بنهاية عام 2024) في يوليو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (+4.0% مقارنة بنهاية عام 2024). في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل 54% من ودائع القطاع العام) دون تغيير (+4.1% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 12%) بنسبة 1.9% على أساس شهري (-1.6% مقارنة بنهاية عام 2024).

تراجع ودائع غير المقيمين
وأوضح التقرير تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% على أساس شهري (-2.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.7% مقابل 19.2% في يونيو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024).
واستقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، استقرت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024)، وكذلك استقرت ودائع الأفراد (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2024).
وأكد التقرير ارتفاع محفظة القروض الإجمالية بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال يوليو 2025، مدعومة بزيادة قروض القطاع العام. حيث ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 4.5% على أساس شهري (+9.5% مقارنة بنهاية عام 2024). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 35% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو، بنمو قدره 7.2% على أساس شهري (+32.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل 61% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية فارتفعت بنسبة 1.1% فقط (-0.9% مقارنة بنهاية عام 2024).
واستقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025، مع مساهمة هامشية من جميع الشرائح.

القروض خارج قطر
واستقرت القروض خارج قطر دون تغيير على أساس شهري (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025.
وارتفعت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 4.2% في يوليو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وزادت هذه المخصصات بنسبة 11.8% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في يوليو 2025 مقابل 32% في يونيو 2025، ما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.