أحمد المهيزع: زيادة دعم المحروقات والثلوج ضرورة 
أحمد الهاملي: تخصيص أماكن «بسطات» داخل الموانئ للبيع المباشر 
يوسف المطوع: أسعار الأسماك تحت دراسة من أجل التوازن بين العرض والطلب 
 

اعتبر عدد من الصيادين، مشروع تطوير وتوسعة موانئ الصيد في البلاد الذي أعلنت عنه وزارة البلدية والبيئة بأنه تطور جديد في دعم الدولة للصيادين ويزيد من تفاؤلهم ويخفف الزحامات في موانئ الصيد التي عانت من قلة أعداد المواقف المخصصة لقوارب وسفن الصيد.
ودعا الصيادون في تصريحات لـ«العرب»، لتوسعة دائرة الدعم الخاصة بالصيادين المرخص لهم من قبل الوزارة وأن يشمل زيادة في مخصصات المحروقات والثلج والثلاجات، واعتماد آلية تحقق التوازن في العرض والطلب وأسعار الأسماك ليستفيد الصياد من بيع صيده، مناشدين بأهمية تخصيص أماكن لبيع الأسماك في موانئ الصيد حتى يتسنى للصياد بيع حمولته من الصيد كلها أو جزء منها بشكل مباشر على المستهلكين بأسعار السوق. 
ووقعت وزارة البلدية والبيئة عقودًا لدعم الصيادين وملاك السفن وقوارب الصيد بالوقود والثلج بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج لدى الصيادين وملاك السفن وقوارب الصيد وتشجيعهم على الاستمرار في هذه المهنة، بما يخدم الأمن الغذائي لدولة قطر. وبموجب العقود سيتم تقديم برنامج مُتكامل لدعم الصيادين وملاك السفن والقوارب لمدة 3 سنوات متتالية.
وبلغ عدد سفن الصيد المرخصة من قبل إدارة الثروة السمكية التابعة لوزارة البلدية والبيئة نحو 500 سفينة صيد أسماك، وتصطاد تلك السفن ما يزيد على 15 ألف طن سنوياً، بينما يصل عدد الصيادين المرخص لهم إلى 3800 صياد تقريباً. 
زيادة دعم المحروقات 
في البداية، أشاد السيد أحمد مبارك المهيزع الممثل السابق لصيادين الرويس في لجنة حماية الثروات المائية التابعة لوزارة البلدية والبيئة، بمشروع تطوير موانئ الصيد في البلاد، مؤكدا أن المشروع سيخدم سفن وقوارب الصيد ويوفر المساحات الكافية في الموانئ ويسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام بسبب قلة مواقف القوارب والسفن.
وطالب المهيزع، وزارة البلدية بأن تشمل جهودهم لخدمة ودعم الصيادين في البلاد زيادة مخصصات الدعم لقوارب الصيد، والتي تتمثل في دعم بالمحروقات والثلج والثلاجات، موضحا أن استهلاكه لليوم الواحد في موسم الصيد يعادل مخصصات الدعم الشهري الذي تقدمه الوزارة.
وشدد على أن إعادة النظر في مخصصات الدعم ودراستها سيحقق التوازن بين المصروفات لدى الصياد والدخل من بيع الأسماك، حيث إن التكلفة في الوقت الحالي تزيد أضعافاً عن الربح، يضاف إلى ذلك تحديد أسعار الأسماك وإلزام الصيادين بشروط بيع معينة لا تخدم مصالحهم. 
أسواق داخل الموانئ 
من جانبه، اتفق السيد أحمد سالم الهاملي أحد الصيادين مع «المهيزع» حول أهمية توسعة موانئ الصيد في البلاد، مضيفاً «من المهم أن تصحب هذه الخطوة الهامة والتي تُشكر عليها وزارة البلدية والبيئة تخصيص أماكن بسطات داخل الموانئ للسماح ببيع الأسماء مباشرة من الصياد للمستهلك أو التجار».
وأضاف الهاملي أن اللوائح الجبرية لأسعار الأسماك والمزادات لا تخدم الصيادين، حيث إن المزادات تشهد اتفاق بعض المزايدين على سعر معين لصندوق الأسماك الذي يزن ما بين 18 إلى 20 كيلو، موضحاً أن السماح بالبيع المباشر في فترة عودة قوارب الصيد يتيح للصيادين الاستفادة من حمولة الصيد بشكل جيد بما يتوافق مع الجهد الذي بذلوه خلال الرحلة. 
دراسة الأسعار 
وقال السيد يوسف محمود المطوع أحد الصيادين، إن توسعة موانئ الصيد تخدم الصيادين بشكل كبير، وتضاف هذه الخطوة الهامة إلى حزمة الدعم التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة مشكورة للصيادين المسجلين لدى إدارة الثروة السمكية، مشيراً إلى الدعم الذي يتلقونه من توزيع ثلاجات وثلوج ومحروقات، وفقاً للاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الجهات المختصة مثل شركة قطر للوقود «وقود»، ومصانع للثلوج وشركات استيراد وتصدير. 
وفي سياق متصل، ناشد المطوع بضرورة دراسة أسعار الأسماك بما يحقق التوازن في العرض والطلب ويضمن حقوق الصياد ويضمن إطارا معينا لأسعار الأسماك تبقيها في متناول الجميع، موضحاً أن «أسعار بعض الأسماك خارج الموسم هي نفسها في موسم الصيد، وهنا الكميات هي التي تشكل فارقاً، فمثلا في موسم صيد الهامور يتم اصطياد كميات كبيرة وتباع بنفس السعر خارج موسم الصيد مع أن الكمية تقل إلى الربع أو أقل من ذلك بكثير، لذا هناك حاجة إلى تحقيق التوازن بأسعار الأسماك ومراعاة التوقيت، حيث إن معظم الصيادين ينفقون أكثر مما يجنون من الصيد سواء بحسابها كنفقات يومية أو شهرية، وذلك أن الكميات تختلف في المواسم وكذلك الأسعار وفقاً للوائح الجبرية».
البيع المباشر
وأكد يوسف محمد أحد الصيادين في مدينة الخور، أن المشروع الجديد يزيد التفاؤل لدى الصيادين وتطور جديد في دعم الوزارة لهم، لكنه اشتكى من أن إنتاج الصيد في الرحلة الواحدة لا يغطي تكاليف البترول للرحلة، موضحاً أن رحلة الصيد تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات مثل شراء الطعم وتعبئة القارب بالوقود الذي لا يقل عن 300 ريال، فضلاً عن الجهد الذي يبذله الصياد خلال الرحلة التي تستغرق 10 ساعات على الأقل.
وأضاف أن بعض الصيادين يتجهون إلى البيع الحر للمستهلكين بشكل مباشر، حيث إن الوسطاء أو التجار يبخسون الأسعار، مستشهدا بمثال على ذلك بأن ثلاجة أسماك الشعري التي تزن 20 كيلو يتم شراؤها من الصياد بـ 60 ريالاً، بينما تباع في الأسواق بالكيلو، حيث يصل الكيلو في بعض الأحيان إلى 20 ريالاً.
وتابع قائلا «أرى أن الصياد أولى بهذا الربح، فهو الذي يدفع أجور الأيدي العاملة المساعدة في رحلة الصيد، وهو الذي يتحمل النفقات والتكاليف لكل رحلة، لذا فهو أولى ببيع الأسماك للمستهلكين والاستفادة من الربح الإضافي الذي يحققه الوسيط أو التاجر، أو يتم دفع أسعار مناسبة للصيادين بحيث يستفيد الصياد ويستعيد ما أنفقه على رحلة الصيد، وإلا فلمَ هذا التعب والجهد إن لم نجنِ ربحاً».
وتكشف سجلات الصيادين أن من أهم مناطق الصيد في الدولة شاطئ الغارية، وشاطئ فويرط الذي يعد منطقة صخرية ضحلة ممتازة، إضافة إلى العريش والرويس ومنتجع البندر، وجزيرة رأس ركن، وراس بوقميص في المنطقة الجنوبية من ناحية سيلين، والعديد وهو من أشهر أماكن الصيد، وشاطئ قلعة الزبارة، وشاطئ زكريت.