قام موقع وايرد في الشهر الماضي بنشر مقال حول خبيري أمن أمريكيين قاما بالسيطرة على سيارة جيب جراند شيروكي عن بعد من خلال استخدام برامج قرصنة إلكترونية، حيث قاما بالسيطرة على نظام التكييف ومساحات الزجاج وصولاً إلى المكابح ودواسات الوقود، ما أثار قلق الكثيرين عن المخاطر المقبلة المتعلقة بقرصنة السيارات. 

جدير بالذكر أن شركة فولكس فاجن الألمانية خسرت مؤخراً معركة استمرت عامين حاولت فيها الشركة إخفاء ملفات مهمة حول عدد من المجرمين الذين قاموا باختراق سياراتها إلكترونياً. 

وتثير هذه الأخبار وغيرها تساؤلات عديدة حول قرصنة السيارات ومدى مستوى الأمان في السيارات الحديثة، لذلك قام موقع كارمودي المهتم بسوق السيارات في الشرق الأوسط و 20 دولة أخرى حول العالم بدراسة مخاطر قرصنة السيارات والأسباب التي قد تدفع دول الشرق الأوسط إلى اتخاذ إجراءات احترازية تجاه الموضوع.

ما هي قرصنة السيارات؟
قرصنة السيارات هي جريمة إلكترونية يقوم فيها الجاني بالتحكم والسيطرة على سيارة ما باستخدام الكمبيوتر المحمول، ويمكن أن يقوم الجاني بذلك من أماكن بعيدة جداً من خلال برامج لاسلكية وبرمجيات متطورة. ومع التطور المستمر في قطاع تكنولوجيا السيارات، يزداد الخطر الناجم عن قرصنة السيارات بشكل كبير، وخصوصاً مع وجود أنظمة وميزات متطورة مثل الدخول إلى السيارة بدون مفتاح وخاصية Uconnect الحديثة وغيرها.

وتعتمد القرصنة المتعلقة بنظام الدخول إلى السيارة بدون مفتاح على اعتراض إشارات الراديو لفتح وإغلاق السيارة عن بعد، حيث يقوم المخترق باعتراض الإشارة وإعادة إرسالها إلى السيارة للسيطرة عليها والاستيلاء على الأغراض الثمينة الموجودة بداخلها.

وبالنسبة للقرصنة المتعلقة بنظام  Uconnect، يقوم المخترق بالتحكم في أنظمة السيارة الداخلية عبر نظام Wi-Fi وإعادة برمجتها بشكل كامل، كما يمكن للمخترق التحكم في سرعة السيارة والمقود أو حتى تفجير العجلات.

قرصنة السيارات هي مشكلة متفاقمة في الدول المتطورة خصوصاً في بريطانيا، حيث شهدت المملكة المتحدة أكثر من 6000 حالة قرصنة سيارات متعلقة بنظام الدخول إلى السيارة بدون مفتاح. 

والسؤال المطروح حالياً، هل يمكن أن تحدث قرصنة السيارات في الشرق الأوسط؟
لا يعتبر موضوع قرصنة السيارات من الأمور المقلقة في آسيا وإفريقيا حالياً، حيث يبلغ سعر بيع السيارات الحديثة التي يتوافر الإنترنت فيها ما يقارب 55.000 ألف دولار أمريكي، ما يجعلها صعبة الشراء لشريحة كبيرة من الناس. ولكن الأمر مختلف في الشرق الأوسط ودول الخليج، حيث يكثر الطلب على السيارات الفاخرة الحديثة مثل بي إم دبليو ومرسيدس وبورش التي تحقق مبيعات كبيرة هناك. 

ويعتبر ارتفاع الدخل لدى المشترين وحبهم للسيارات الحديثة من الأمور المؤثرة على زيادة فرصة حدوث عمليات قرصنة السيارات، حيث تحتوي تلك السيارات على العديد من الأنظمة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، ما يجعل عملية سرقتها بالطرق التقليدية أمراً صعباً، ما قد يدفع المجرمين لاتباع القرصنة الإلكترونية.

وقد أوضح التقرير مدى خطورة تلك الجرائم حيث تعتبر جرائم الإنترنت ثاني أكبر الجرائم الاقتصادية والأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط. 

فعلى الرغم من العقوبات الكبيرة المتعلقة بها مثل السجن والمبالغ الكبيرة التي قد تصل إلى 454 مليون دولار أمريكي، من المتوقع أن تستمر هذه الجرائم بالنمو في المنطقة، ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة تتراوح بين مليون ومئة مليون دولار سنوياً.

ففي بعض الدولة الناشئة مثل بنجلادش، تعتبر سرقة السيارات مشكلة كبيرة، حيث فشلت العديد من مبادرات الحكومة والقطاع الخاص للحد من الجرائم المتعلقة بالسيارات. وقد وصل عدد الشكاوى المتعلقة بسرقة السيارات إلى 2751 شكوى في بنجلادش عام 2014 مقارنة بـ2597 شكوى عام 2013 و2660 عام 2012.

وفي دول أخرى، تفوقت إندونيسيا على الصين لتصبح في المرتبة الأولى لجرائم الإنترنت الإلكترونية وفقاً لشركة أكامي لمراقبة الإنترنت. 

وقد وصلت نسبة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالسيارات في إندونيسيا إلى 38%، وهو ضعف ما سجلته إندونيسيا في بداية العام الجاري. 

وفي العام الماضي، قامت شرطة مكافحة جرائم الإنترنت في الفلبين بتسجيل 615 حالة قرصنة إلكترونية، وهي زيادة كبيرة عن عام 2013 والتي تم فيها تسجيل 288 حالة فقط.

وقد أوضح السيد فتحي عبد المنعم، من فريق عمل كارمودى في تقريره "استمرارية جرائم الإنترنت بالنمو مع ازدياد استخدام الإنترنت في المنطقة، حيث تعتبر قرصنة السيارات من الوسائل الجديدة والتي لا تشكل خطراً كبيراً على المنطقة في الوقت الحالي نظراً لقلة السيارات الحديثة التي تحتوي على ميزة الإنترنت".
 
في عام 2013، حصلت غانا على المرتبة الثانية في إفريقيا والسابعة عالمياً لأكثر الدول التي تقع جرائم الإنترنت الإلكترونية فيها. وقد علق وزير الاتصالات الغاني قائلاً إن ترتيب غانا الحالي والذي يعتبر ضمن أكثر 10 دول تقع فيها جرائم الإنترنت الإلكترونية هو "عامل محبط وسلبي لقطاع التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في البلد".

 ولا يقتصر الأمر على غانا فحسب، فقد سجلت نيجيريا خسائر مقدارها 2.5 مليار دولار أمريكي بسبب القرصنة الإلكترونية.


م.ب