أكد خبراء الاقتصاد والمال أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشددوا على أن الارتفاع المتواصل لهذه الاحتياطيات، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.
وأعلن قطر المركزي امس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي واصلت نموها لتصل إلى 239.7 مليار ريال. بزيادة نسبتها 13.55 %. كما شهدت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نمواً لتصل إلى 181.4 مليار ريال. 
وكشف مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية مايو الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من عام 2022، بنحو 27.601 مليار ريال، لتبلغ 181.373مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة «المركزي» من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.818 مليار ريال، إلى مستوى 136.132 مليار ريال في مايو 2023.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ»الاحتياطيات الدولية الكلية». كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 8.733 مليار ريال إلى 21.051 مليار ريال.
في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 71 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2022، ليبلغ مستوى 5.252 مليار ريال، كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.879 مليار ريال، إلى مستوى 18.936 مليار ريال بنهاية مايو هذا العام، مقارنة مع مايو من العام الماضي.
ويؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن الاحتياطيات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص. 
مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة، بدليل ارتفاع الاحتياطات الدولية التي تعتبر مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد، والقدرة على توفير الموارد بدون الاستعانة أو استخدام هذا الاحتياطي، أو استخدام الاستثمارات أو الأصول الخارجية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار.
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطيات كانت جيدة طوال العام، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطيات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.