تواصل الرفض العالمي ورفض منظمات دولية خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على قطاع غزة. ودعت شبكات حقوقية عربية مجلس الأمن إلى وقف الإبادة في غزة ورفع الحصار بشكل فوري، جاء ذلك بالتزامن مع إصرار حركة المقاومة الإسلامية حماس على «اتفاق شامل» لوقف إطلاق النار في القطاع
وشددت ست دول أوروبية، أمس، على أن أي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأبرز وزراء خارجية الدول الست (إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ)، في بيان مشترك، أن تنفيذ خطة الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء لأمد طويل في غزة يعني تجاوز خط أحمر جديد وتقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق، معتبرين الخطة «تصعيدا عسكريا جديدا في غزة، لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين».
وأكدوا أن «غزة تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني» ودعمهم الثابت لحل الدولتين، داعين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ جميع التدابير التي تضمن وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية من دون تأخير وعوائق.
من جانبها أكدت منظمة العفو الدولية، أن أي تحرك للاحتلال الإسرائيلي تجاه توسيع العدوان وحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن «إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة»، محذرة من «أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى الفقاعات المغلقة، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني».
وأضاف البيان: «إذا ارتكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية».
على جانب اخر دعت 108 شبكات حقوقية عربية، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض، والعمل على إنقاذ الحياة في القطاع.
وطالبت الشبكات الحقوقية مجلس الأمن، في عريضة وجهتها إليه، بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وإنهاء القتل الممنهج عبر التجويع والتعطيش، ورفع الحصار الذي يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.
كما شددت العريضة على ضرورة إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك البضائع والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه، في أقرب وقت ممكن.
ودعت الشبكات المجلس إلى فرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على وقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، إلى جانب تجميد عضوية دولة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحثّ أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا يتعاونون مع الأمم المتحدة، دول العالم على أن تتحرّك «الآن» لمنع «القضاء» على الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة، لكن لا يتكلّمون باسمها، إنّ «الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل»، وحثوا العالم على تجنّب «الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها».
على صعيد متصل رفض عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم المساعي لإبرام «اتفاق جزئي» قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط من 13 إلى 16 مايو.
وقال نعيم لوكالة فرانس برس إنّ «حماس وفصائل المقاومة تؤكد إصرارها على الوصول إلى اتفاق شامل ورزمة كاملة لإنهاء الحرب والعدوان وخريطة طريق لليوم التالي».
كما أكد أن «أهم الشروط لأي اتفاق هي ضمان وقف الحرب والانسحاب من القطاع، وإدخال المساعدات بشكل فوري» إلى القطاع الذي يتضور سكانه جوعا وعطشا.