رجح عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي أن يتم إطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2014، مؤكداً على أن تلك الخطوة ضرورة حتمية لتكامل الاقتصاد الخليجي. وبين العطيشان في حوار شامل مع العرب وجود عدد من الشركات القطرية العاملة في السعودية في مجالات الإسمنت والحديد والعقار، مؤكداً على أن هيئة الاستثمار السعودي كلفت مكتبا خاصا لاستقبال رجال الأعمال القطريين وتسهيل معاملاتهم.. وكشف العطيشان عن أن مدينة سلوى الصناعية سيتم الإعلان عنها قريبا بعد استكمال دراستها، مضيفا أن فكرة البنك الاستثماري المشتركة قد استبدلت بشركة استثمارية مشتركة سيعلن عنها رسميا بعد أربعة أشهر في الرياض خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك القادم.. وأشار إلى أن المملكة لديها 30 منفذا بريا أغلبها سيئ، مطالبا بمناطق خدمات تسبق المنافذ البرية بـ15 كلم تقدم كل التسهيلات للمسافرين والتجار.. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري والسعودي يواجهان صعوبة كبيرة للولوج إلى قطاعي النفط والغاز، مؤكداً على ضرورة الشراكات بين رجال أعمال البلدين والتوجه نحو التخصصات والاندماجات للظفر بالمشروعات الخليجية التي تطرحها الحكومات خاصة في قطر حيث يوجد مشاريع عملاقة.. وهذا نص الحوار:  بدأ مجلس الأعمال القطري منذ عام في السعودية، ما الذي تحقق إلى الآن وما العقبات التي قام بتذليلها؟ - الحقيقة بالنسبة للاجتماع السابق الذي دار عام 2010، فقد تلا قمة أبوظبي حيث تم الاتفاق على بنود كثيرة حيث إنه يجب معاملة الخليجي نفس معاملة المواطن داخل أي دولة خليجية، حيث يمكن لأي رجل أعمال فتح فرع لشركته بأي دولة خليجية.. وهذا ما يجب تثمينه إلا أن هذا القرار لم تقم الدول بتفعيله رغم حرص قادة الدول على ذلك مستشعرين بذلك أكثر من غيرهم من المسؤولين بضرورة الاندماجات وتشابك الاقتصاد الخليجي.. وهذا ما استغربه أن القادة يؤيدون كل ما يتقدم بدول التعاون، في حين أن المسؤولين والوزراء يتخاذلون.. من المفروض أن الاقتصاديين هم أول من يحرصون على تطبيق كذا قرار لأنه من مصلحتهم.. أنا أؤكد على ضرورة الشراكة الخليجية أيا كانت.. لذلك يجب الذهاب نحو التخصص بين رجال الأعمال الخليجيين حيث يجب أن تكون هناك اندماجات في أعمال مختلفة يكون لها الأفضلية في دول التعاون.. ويجب أن تندمج الشركات القطرية والسعودية لتدخل بقوة في المشاريع الكبرى التي تطرحها مدينة لوسيل على سبيل المثال التي تعد مدينة متكاملة نتيجة الرؤية المتميزة لسمو أمير دولة قطر.. حيث أعتقد أن الرجل سابق للزمن ويخطط لسنوات قادمة إلى غاية 2030.. حيث إن قطر بدأت تنفذ هذه المدينة.. لذلك فإن الشراكة الفاعلة بين شركات البلدين يجب أن تكون لها الأفضلية مع وجوبية التخصص حتى يحالفها النجاح.. وستكون فيما بعد امتدادا لدول مجلس التعاون الخليجي.  لكن تظل هذه المقترحات مجرد أحلام وحبرا على ورق لن تترجم على أرض الواقع! - كل المشاريع تبدأ بالأحلام لكن نحن كرجال الأعمال يجب أن نتحدث في مثل هذه المسائل لأن مجتمع الأعمال الخليجي قادر على فعل ذلك نظرا لامتلاكه كل المقومات.. وما ينقص هو تكثيف الاجتماعات لبلورة هذه الأفكار إلى واقع.  أريد العودة إلى المجلس، بعد سنة من تأسيسه، ما أسباب عدم القيام بأي خطوة جدية إلى الآن؟ - أريد أن أكون صريحا، بعد سنة مر المجلس بظروف صعبة حيث لم يوفق في القيام بأي اجتماع لأسباب عديدة منها عدم توافق الأوقات بين الجانبين، ولم يكن هناك أجندات واضحة رغم وجود بعض الاجتماعات التنسيقية الصغيرة والتي تظل بعيدة عن الطموحات.. لا أريد أن أعود إلى السنة الماضية لأنه شابها عدد من المشاكل.. لكن اليوم نحن ننظر إلى المستقبل.  صراحة هل تم تغيير أعضاء من الجانب السعودي في المجلس وهو ما عطل عمل السنة الماضية؟ - لم يكن هناك تغيير كبير في الأعضاء لكن كان هناك إعادة تنظيم للجانب السعودي، والأمور حاليا طيبة وكل الأعضاء الموجودين يعملون على تفعيل هذا المجلس لينطلق فعليا بداية من هذا العام.. وحاليا بعد تشكيل 3 لجان داخل المجلس إضافة إلى مدير تنفيذي من كل جانب، سنعمل خلال الأشهر الأربعة القادمة على القيام باجتماع آخر في السعودية ومن قبله القيام باجتماعات ثنائية في عدد من التخصصات، وما أعد به أنه خلال الاجتماع القادم سيتم الإعلان عن شراكات حقيقية واتفاقات تخدم مجتمع الأعمال في البلدين.. لأننا ما لمسناه في اجتماع الدوحة النية الصادقة في القيام بمشاريع مشتركة.. نحن كسعوديين نتابع ما تمر به الدوحة من طفرة اقتصادية كبيرة وهي الأسرع في المنطقة.. كذلك المملكة تمر بمرحلة هامة اقتصاديا وهو ما ينعكس إيجابا على مجتمع الأعمال في البلدين من خلال الاستثمار في البلدين.. أنا مؤمن بمبدأ «أعطي شغلك للمشغول» لأن الشركات تكبر بالأعمال والشراكات وليس احتكار الأعمال لوحدها.  لماذا أعلن عدد من رجال الأعمال القطريين عن عدم قبول مشاريعهم في السعودية؟ - لو حاولنا البحث في هذه الجزئية ربما وجدنا وجود عراقيل معينة وهذا لا نخفيه، والتساؤل الموجود لماذا نجح السعوديون في قطر حيث يوجد أكثر من 280 شركة.. وأنا أؤكد على وجود شركات قطرية ناجحة في السعودية.  كم شركة قطرية تعمل في السعودية؟ - هناك عدد من الشركات القطرية العاملة في المملكة بالشراكة مع شركات سعودية إضافة إلى أخرى مستثمرة بالكامل.. وهناك شركات أخرى دخلت السوق عن طريق هيئة الاستثمار السعودي، والتي كلفت العام الماضي شخصا لاستقبال كل الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بالمملكة وتذليل كل العقبات أمامها.. وهناك مصنع للحديد في منطقة جزان ومصنع للإسمنت، إضافة إلى شركة الديار التي لديها أعمال بجدة، وهناك شركة الدار للاستثمار، كما يوجد حاليا استثمار كبير بالأحساء.. وبالتالي توجد أعمال متميزة للشركات القطرية.. لذلك فإن المملكة تعتبر اقتصادا مفتوحا.. ونحن كمجلس سنسعى إلى تذليل كل العقبات أمام مجتمع الأعمال القطري. ما القطاعات التي ترون كرجال أعمال سعوديين وقطريين من الصعب الولوج إليها في كلا البلدين؟ - هذه النقطة ممتازة وهي تختص بقطاعي الغاز والبترول وهي من الصعوبة بمكان دخول القطاع الخاص لهذه القطاعات في البلدين وهناك صعوبات كبيرة رغم التخصص، أنا شخصيا رغم أن إحدى شركاتي مؤهلة ولديها خبرة تزيد على 22 سنة في هذا المجال وجدت صعوبات كبيرة للفوز بمشاريع.. لذلك فإن قطاع الطاقة ومشتقاته من الصعب الولوج إليه لأن المشكل في التأهيل لأنه لا يوجد جهة واحدة تقوم بتأهيل الشركات.. وأعتقد أن هناك حلا لهذه المشكلة فأنا على سبيل المثال مؤهل من شركة أرامكو في السعودية وإذا وجدت شريكا قطريا مؤهلا في راس لفان أو راس غاز أو قطر للبترول يمكن القيام بشراكة حقيقية في كلا البلدين من خلال التخصص في نفس النشاط.. وهذا ما يجب التوجه نحوه في الفترة المقبلة لأن التخصص هو الحل.  أغلب المبادلات التجارية بين البلدين تتم عن طريق البر، وبعد سنة تقوم المملكة بفتح المنفذ البري الجديد.. ما انعكاسات ذلك على التبادل التجاري بين البلدين؟ - أولا، المملكة لديها نحو 30 منفذا بريا مفتوحا نحو 9 دول مجاورة، من الأمور المثيرة أن أغلب المنافذ إن لم تكن كلها سيئة وهذا يعطي انطباعا سيئا لدى التجار والمسافرين اعتبارا أن السعودية تزخر بإمكانات هائلة من رأس المال والكفاءات الجمركية، ومع ذلك فإن المنافذ سيئة لذلك فإن الانطباع عن الجمارك يظل سيئا وهو ما يسيء إلى الدولة.. أريد القول إن %90 من المنافذ تعود إلى الثمانينيات لذلك يتوجب تجديدها.. بالنسبة إلى منفذ سلوى الحدودي يجب أن تكون هناك مناطق متكاملة قبل الوصول إلى المنفذ بنحو 15 كلم تحوي على محطات وقود ومحلات إيواء ومسجد وورش إصلاح السيارات وإسعاف ومستشفى.  المشروع المعلن عنه يستوفي تقريبا كل الخدمات التي أعلنت عنها. - المنفذ هو لمرور البضائع لكن ما أريد التأكيد عليه هو المنطقة التي تسبقه وأقترح أن تديره شركة برسوم بسيطة لا تزيد على 5 ريالات لكنها ستنظم العملية أكثر وتوفر خدمات للمسافرين.. يجب التفكير في المستقبل لزيادة التبادل التجاري بين قطر والسعودية ومن ثم دول مجلس التعاون الخليجي لأن ذلك سيمكن الدولة من أن تكون هذه المنافذ هي الدرع الأولى لحماية الدولة.  يتطلع الصناعيون في قطر إلى تنفيذ مدينة سلوى الصناعية، ما الذي جد إلى الآن في هذا الموضوع؟ - أولا مدينة سلوى الصناعية لا تزال تحت الدراسة، وفي وقت قريب ستتضح الصورة نهائيا.. حسب علمي لقد شكلت للمدينة لجنة عليا وسيتم الإعلان عنها قريب جدا.. وسيكون للسعوديين دور في هذه المدينة لأنها تهم البلدين.  ما أهم القطاعات التي يمكن أن تأخذ الأولوية في التعاون السعودي القطري؟ - أعتقد أنه من الأولويات هناك ثلاثة مشاريع.. أولا، لقد تفاجأت بالأرقام المعلنة من الجانب القطري في مجال الطرقات حيث ستستثمر نحو 50 مليار ريال لمدة 5 سنوات، وفي الحقيقة كنا نجهل هذه المشاريع.. واعتبارا أن مقاولي الطرق في المملكة يعدون أقوى المقاولين في الشرق الأوسط نتيجة الخبرات التي اكتسبوها نظرا لأن الطرقات المنفذة في المملكة صعبة جدا نتيجة التضاريس الوعرة سواء تعلقت بجبال عسير أو تهامة أو في الربع الخالي، لذلك فإن الفرصة متاحة بين رجال الأعمال في البلدين لقيام شراكات في هذا المجال وسنسعى كمجلس للاتصال بالمقاولين السعوديين لزيارة قطر والاطلاع على هذا المجال. ثانيا، الاستثمار العقاري.. توجد شركات سعودية لديها رأس مال ضخم جدا ويجب أن تقوم بتدوير رأس المال لديها حيث إن قطر لديها مشاريع ضخمة في بناء الأبراج ويمكن الاستفادة من هذا المجال لذلك يجب القيام باندماجات في هذا السياق. ثالثا، نظام القطارات حيث نفذت الشركات السعودية آلاف الكيلومترات في هذا القطاع ولدينا شراكات كبيرة مع شركات أجنبية لذلك يجب أن تقدم على مثل هذه المشاريع.  السنة الماضية، تم الإعلان عن تأسيس بنك استثماري مشترك وشركة للبتروكيماويات.. لكن لم يتم النظر في هذه المسائل خاصة أنها يمكن أن تكون من إنجازات المجلس. - أولا، البنك الاستثماري كان على الأجندة، لكن بعد المناقشات تبين أن هناك بنوكا في السعودية وقطر تخدم نفس القطاع مثل بنك قطر للتنمية والبنك الصناعي في السعودية.. لذلك فقد تقرر إقامة شركة استثمارية ضخمة تدعم المشاريع حيث توجد شركات كثيرة الدخول في رأس المال وليس بالضرورة إقامة المشاريع وإنما تنتظر أرباحا.. وقد طرحت الفكرة اليوم وهي تحت الدراسة من قبل اللجان.  ماذا تقترحون؟ - أنا مع هذه الفكرة، بعد الاطلاع على نظام البنوك والاستعانة بخبراء في المجال المصرفي قبل اجتماع الدوحة، وجدنا أن البنوك لها نظام معين ولا نحتاج زيادة بنك آخر.. لكن ما ينقص السوق هو الشركة المالية المتخصصة ويمكن أن تكون شريكا في بعض المشاريع.  لكن لم يتم الإعلان عن ذلك، رغم أن المستثمرين في حاجة إلى واقع ملموس يلتزمون به. - لم يكن هناك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال القطري السعودي أي التزام بأي اقتراح.. الالتزام الوحيد هو في اللجان المشكلة التي تقوم بدراسة كل المشاريع.. رجال الأعمال يحتاجون إلى دفع إلى الأمام وفتح الآفاق لذلك تكثيف اللقاءات سيعطي ثماره قريبا.. يجب أن أشير إلى أن مجالس الأعمال ليس بالضرورة إقامة المشاريع وإنما طرح الأفكار وتقريب رجال الأعمال في البلدين وليس إنشاء الشركات.  هناك من يرى أن الانضمام إلى مجالس الأعمال لا يتعدى مسألة «بريستيج» لبعض رجال الأعمال. - المجالس هي مساعدة وليس تنفيذية، وتجمع رجال الأعمال في مكان واحد لزيادة التعارف بينهما، وربما تدعم الشراكات وبحث الفرص، وليست مجالس تنفيذية وهذا أمر طبيعي.  أعود إلى شركة البتروكيماويات التي أعلنتم عنها العام الماضي. - أنا أؤمن بالتخصصات، هناك بعض المناطق حباها الله بالموارد الطبيعية، وكل من قطر والسعودية أخذت مكانتهما الطبيعية في السوق العالمية.. في رأيي يجب على الشركات المتشابهة في الأنشطة أن تقوم باندماجات في ذات الاختصاص.. على سبيل المثال دبي حاليا معروفة كوجهة سياحية.. لماذا أحاول أن أكون في السعودية وجهة مماثلة يجب أن أبحث عن الاختصاصات التي أتميز فيها وبالتالي يكون هناك تكامل بين دول مجلس التعاون.  ما تتحدث عنه غير قابل للتحقيق لأن كل دولة تريد أن تكون الأفضل في المنطقة. - هذا الكلام سليم، لكن المصالح دائما تفرض علينا أن نندمج ونتكامل لأن المفاهيم تغيرت منذ الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة .. السياسات توحدت وما هو موجود في الخليج حاليا متقارب أكثر مما هو متباعد.. ويجب على رجال الأعمال القيام بدورهم في تشبيك الاقتصادات الخليجية لأن ذلك سيسهل من عملية الاندماج.  العملة الخليجية الموحدة، طال انتظار شعوب المنطقة لها ولا تزال هناك خلافات وانسحاب بعض الدول الأخرى.. متى تعتقدون أنه سيتم إطلاق هذه العملة الموحدة؟ - أعتقد أن العملة الخليجية مطلوبة وضرورة حتمية لشعوبنا الخليجية لأن القوة الاقتصادية والتكتلات هي من تتكلم حاليا.. لقد ولى عهد العنتريات وفرض العضلات.. أنا متأكد من أن حتى الدول التي لديها تحفظات ستعود إلى المسار الصحيح.. ويجب إصدار هذه العملة في أقرب وقت لأن أوروبا لم تفرض على الدول الأعضاء استعمال اليورو لكن تدريجيا أصبح اليورو العملة الموحدة وسعت عديد الدول إلى الانضمام إلى العملة الموحدة.. أنا متأكد أنه عند وضع العملة الخليجية وعدم فرضها على الشعوب فإن استعمالها سيتم تدريجيا وستكون هناك فوائد كبيرة على البورصة الخليجية والاقتصاد ككل.. وحسب المعطيات التي بحوزتي سيتم استعمال العملة الموحدة بداية من عام 2014.