ستستفيد الشركات الفرنسية من تخفيضات ضريبية أكبر على استثماراتها في إطار إصلاحات أعلنت اليوم الأربعاء لتعزيز النشاط الاستثماري.

ومازال ضعف استثمار الشركات عائقا أمام تحسن الآفاق الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي يرتفع فيه إنفاق المستهلكين وتنمو فيه الصادرات.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن الحكومة ستخصص 2.5 مليار يورو (2.72 مليار دولار) للتخفيضات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعزيز الاستثمار.

كانت الحكومة الاشتراكية قد أعلنت بعد أن منيت بهزيمة مريرة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي أنها ستأخذ خطوات لتعزيز الاستثمار والوظائف. ولم تتضمن الإجراءات التي أعلنت اليوم أي خطوات على صعيد الوظائف.