سلّط مركز دراسات الخليج بجامعة قطر الضوء على «التغير المناخي وأثره الاقتصادي والبيئي على دول مجلس التعاون الخليجي».
جاء ذلك في ندوة تحدث فيها الدكتور جريج شابلاند، زميل مشارك برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تشاتام هاوس»، وأدارها نيكولاي كوزانوف، أستاذ وباحث مشارك - جامعة قطر.
وأكد المحاضر في الندوة أن تغير المناخ سيؤثر على اقتصاد وبيئة دول مجلس التعاون الخليجي بعدة أشكال خلال العقود المقبلة.
وقال في هذا السياق: «سوف تستورد الدول الصناعية كميات أقل من النفط والغاز من دول المجلس، مما يعني حتماً انخفاض في إيراداتها، وقد تجد أن إمداداتها الغذائية معرضة للخطر بسبب الآثار السلبية للتغير المناخي على المنتجين الزراعيين الرئيسيين من خارج المنطقة».
وتوقع أن تشمل الآثار المباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي درجات حرارة أعلى، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمزيد من العواصف، وانخفاض معدل هطول الأمطار السنوي بشكل عام، وعند هطولها سيكون بغزارة أكثر «سيول وانجرافات»، وارتفاع درجات حرارة البحر، مما يلحق الضرر بالشعاب المرجانية والحياة البحرية الأخرى.
وأكد المحاضر أن الوضع ليس دراماتيكياً وسلبياً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا يزال لدى دول المجلس الوقت والاحتياطيات المالية للاستعداد للتغير المناخي، لافتاً إلى ضرورة أن تشمل الاحتياطات الرئيسية
تخزين المواد الغذائية في حالة النقص العالمي، ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية لزراعة محاصيل ذات قيمة غذائية عالية، وحماية البنية التحتية الساحلية الحالية بوضع دفاعات أقوى ضد الفيضانات، وتحديد مواقع للبنية التحتية الجديدة بعيدة عن البحر، مما يسمح بارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف، والتأكد من قدرة مصارف المياه «خزانات التجميع» على التعامل مع هطول الأمطار الغزيرة، وتطوير أنظمة مشتركة لإعطاء إنذار مبكر مع الظواهر المناخية الشديدة.
