بعد نحو عام من أكبر عملية نفذها تنظيم الدولة في تونس، تبددت المخاوف أكثر من قدرته على التمركز في البلاد، وفق عديد الخبراء.
ففي فجر 7 مارس 2016، نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم الدولة، هجوماً استهدف ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان، على الحدود مع ليبيا (جنوب شرق)، أسفر عن مقتل 49 مسلحاً و12 من القوات الحكومية، و7 مدنيين. وقررت السلطات حينها إغلاق المعابر الحدودية لدواع أمنية، وفرض حظر ليلي للتجول، واتهمت الحكومة التنظيم بمحاولة إنشاء «إمارة داعشية» في تونس.
ويرى خبراء تونسيون أن هذه المجموعات المسلحة وإن ما زالت تتمركز في الجبال فإنها تفتقد للحاضنة الشعبية في البلاد، كما تفتقر إلى الدعم اللوجستي، خصوصا بعد الضربات المتتالية التي تلقتها، وفشل أول محاولة عندما حاولت مجموعة في مارس الماضي، إعلان إمارة «داعشيّة» ببنقردان، وتم القضاء عليها.
ويلاحظ الخبراء أنه رغم هذا التراجع فإن التهديدات الإرهابية في تونس ما تزال قائمة خصوصا أن الجماعات المسلحة لم يبق لها سوى البحث عن ثغرات أمنية للتمركز في غياب الحاضنة الشعبية.
خطر عودة التونسيين المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة، يشكّل هو الآخر محور انشغال ليس فقط الأجهزة الأمنية في تونس، بل المواطنين أيضا.
وبدأت تونس فعليا في استقبال أعداد منهم، ففي تصريحات سابقة له، قال وزير الداخلية التّونسي الهادي المجدوب، إنّ «عدد العائدين من بؤر التوتر يقدّر بـ800 إرهابي»، مؤكدا أن «137 منهم يخضعون للإقامة الجبرية».
كما كشف المجدوب، في وقت سابق، أنّ «العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز 2929،» فيما قدّرت تقارير دولية بأنّ عددهم يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم الدولة.
وقال المجدوب، إن «العديد من هؤلاء قتلوا في بؤر التوتر (في إشارة إلى ليبيا والعراق وسوريا) ومنهم متواجدون في سجون بعض الدول على غرار السجون السورية».
ثغرات أمنية
الباحث في الجماعات المسلحة سامي براهم، قال للأناضول، إن «الثغرات الوحيدة التي قد تبحث عنها هذه المجموعات بهدف التمركز في مواقع معينة، هي الثغرات الأمنية، لكن إذا نجحت الدولة التونسية في وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب توازي بين الجوانب الأمنية والثقافية وغيرها فيمكن استئصال الجماعات الإرهابية من جذورها».
وحول ما عرف بـ «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر»، أشار براهم، إلى أنه «لا يمكن الحديث عن هذه العودة إلا في ثلاث فئات، أول فئة هم المطلوبون من طرف العدالة وفيهم بطاقة جلب دولية عن طريق الإنتربول (الشرطة الدولية)، والفئة الثانية مشمولة باتفاقيات تسليم بين الدول، والفئة الثالثة مورطة في اجتياز الحدود».
ولاحظ العميد المتقاعد بالجيش التونسي مختار بن نصر، أن «الوضع الأمني في البلاد يشهد استقرارا منذ فترة»، معتبرا أن «الوضع تحت السيطرة حاليا، مقابل تقهقر وتراجع داعش في الأشهر الأخيرة».