توج مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مؤخراً، بجائزة أفضل جهة حكومية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لعام 2018.

وأكد السيد طارق عبدالله التميمي، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية بوزارة العدل، أن المركز يعمل على إعداد الكوادر القانونية المؤهلة وتنمية البحث العلمي ونشر الثقافة القانونية، ويسعى إلى إنجازات وطموحات تناسب تطلعات وإمكانيات دولتنا الحبيبة وتحقيق رؤية قطر 2030.

 وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية الآن تمت إعادة هيكلتها لتشمل ضمن هيكل الإدارات أقساماً خاصة بالمسؤولية المجتمعية وصياغة البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا الشأن.

 وأوضح التميمي أن مركز الدراسات تم تكريمه ضمن الفائزين بجوائز المسؤولية المجتمعية، لمساهمته في إطلاق برامج ومبادرات للتوعية القانونية، من أجل تعريف المجتمع بحقوقه، مشيراً إلى أن هذا المبدأ أصبح مهماً ومؤثراً في تطوير المجتمع والنهوض به، ضمن خطط الدولة للتنمية البشرية.