أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) - الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي - عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعريفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل الاتحاد الجمركي الخليجي وبعده.

كذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة  قطر بصفتها رئيس الدورة. كما  اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017.
 
وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء المحتوى الفني نفسه الموصى عليه من جانب لجنة سلامة الأغذية الخليجية، الخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة. 

وترأس الاجتماع - الذي استمر يومين - رئيس اللجنة الوطنية، فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد/ أحمد أهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.

ومثَّل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي – من إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري – المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة/ نور أحمد الأنصاري – أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والشيخ/ فهد بن سلمان آل ثاني، وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة، بهدف إعداد خارطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي. 

وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر هذا الاجتماع، وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع . 

وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.

أما السيد/ حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي. 

من جانبه أكد الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية أهميةَ الاجتماع الذي ناقش عدداً من الموضوعات؛ من أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017،  وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.

أما السيدة/ شيخة أحمد القندي رئيس قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي، لأنه يعكس جميع الموضوعات الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.

 وتوجه السيد/ يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت ثرية ومفيدة. 

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي أهميةَ الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، وتكثيف الجهود لتنفيذ قرارته بشأن العمل المشترك، ولا سيما في المجال الاقتصادي.