التقى برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الخميس للمرة الاولى منذ توليه مهامه في سبتمبر اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى بعملية "الكرامة" المدعومة من حكومة عبدالله الثني تحت مزاعم "اجتثاث الإرهاب" من البلاد.

وقال النائب طارق صقر الجروشي نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المنحل بحكم قضائي أواخر العام الماضي، إن "ليون التقى الخميس في مدينة المرج (1100 كلم شرق طرابلس) بأبرز قادة الجيش على رأسهم اللواء خليفة حفتر والعميد صقر الجروشي قائد سلاح الجو" على حد قوله.

يأتي اللقاء الذي لم يكن معلنا بعد أربعة أيام من إعادة البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية 129 ضابطا متقاعداً إلى الخدمة على رأسهم اللواء حفتر.

ويقود حفتر عملية "الكرامة" منذ 16 مايو 2014 والتي اعتبرت في حينها انقلابا قبل أن تتبناها حكومة الثني بعد صدور حكم قضائي بحل برلمان طبرق الذي تنشق منه تلك الحكومة.

وأوضح الجروشي أن "حفتر طلب من ليون ضرورة رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تسليح الجيش"، لافتا إلى أن "قادة الجيش أكدوا لليون الابتعاد عن التجاذبات السياسية، وأن الحرب التي يخوضها هي بين الدولة والجماعات الإرهابية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "ليون التقى في قاعدة طبرق الجوية (1450 كلم شرق) قبل توجهه للقاء حفتر لجنة الحوار المكلفة من البرلمان المنحل" لافتا إلى "لقاء آخر سيجمعه بهم لمناقشة إمكانية تفعيل الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في ليبيا".

من جهته قال النائب أبوبكر بعيرة عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب إن الجيش سبق وان اكد انه ليس طرفا في الحوار، وأنه ينضوي تحت شرعية الحكومة ومجلس النواب (المنحل).

وكشف بعيرة، للصحافيين إن اجتماعا سيعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الأسبوع المقبل في إطار مساعي الحوار الليبي، تشارك فيه لجنة الحوار بالمجلس.

وأضاف أن اطرافا اخرى قد تشارك فيه "لكن لن نجلس معهم مباشرة وسيكون التواصل عبر مندوب الأمم المتحدة كوسيط".

وأوضح بعيرة أن "لجنة الحوار بالمجلس ستتوجه إلى تونس للاجتماع أولا مع لجنة من الأمم المتحدة لتقييم عمل بعثتها في ليبيا".

واكد ان لجنة الحوار طالبت ليون بضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن الجامعة العربية حول ليبيا، والتي نصت على رفع حظر تزويد الجيش الوطني بالسلاح.

وأرجأت الأمم المتحدة حتى إشعار آخر جلسة الحوار بين أطراف النزاع التي كانت مقررة الاثنين الماضي.

وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حكومتان وبرلمانان وذلك منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على طرابلس في أغسطس 2014. 

ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب منتصف العام الماضي، لكن الميليشيات الإسلامية تشكك في شرعيته.