حددت محكمة جنايات مصرية 21 أبريل المقبل موعداً للحكم على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عام 2012، وهو أول حكم منتظر ضد "مرسي" ثاني رئيس مصري تجري محاكمته.

ويواجه "مرسي" مع 14 متهماً آخرين من بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، يواجه اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الأقل خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012.

وفي هذا اليوم، دفعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسية احتجاجا على إصدار "مرسي" إعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة. وهو ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين. 

وقال المسؤول القضائي إن "محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية أحداث قصر الاتحادية لجلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم".

ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى حد الإعدام.

وحضر جلسة الخميس التي عقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بشرق القاهرة ثمانية متهمين موقوفين يحاكَمون حضورياً من بينهم "مرسي" والقياديان بالإخوان "محمد البلتاجي" و"عصام العريان".

وستصدر الأحكام غيابياً على سبعة متهمين آخرين هاربين. 

وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد "مرسي" الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.

وفي مايو الفائت، أصبح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ويحاكم "مرسي" في قضيتين أخريين هما: التخابر مع قوى خارجية، والفرار من السجن في مطلع 2011 إبان الثورة التي أطاحت بـ"مبارك". كما لم تبدأ محاكمته في قضيتين أخريين هما: إهانة القضاء، وتهريب أوراق تخص الأمن القومي إلى دولة قطر التي تعد أبرز حلفاء جماعة الإخوان المسلمين إقليمياً.

و"مرسي" هو ثاني رئيس مصري تجرى محاكمته بعد "حسني مبارك".

وفي نهاية نوفمبر الفائت أسقطت محكمة مصرية تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد مبارك وبرأته من تهم الفساد في إعادة محاكمته، لكنه بقى رهين الحبس بسبب صدور حكم آخر بحبسه ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى.

ومنذ عزل "مرسي"، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني بجماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة.

كما قرر القضاء المصري حل حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر 2013- ومنع ترشح أعضاء الكيانين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما أقصى الإخوان نهائياً من المشهد السياسي في مصر.