حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات  البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية، تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد.
وقد مثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع  كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر  للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو
الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
كما من شأن أسواق  الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على
قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع  الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. 
وقد أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة
قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة  الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق.
كما أطلقت الوزارة في عيد  الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير  الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم.
واضطلعت وزارة الاقتصاد  والتجارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين  ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي  تكون جاهزة لخدمة الجمهور.
وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على  الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق
والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن  حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد  الأرباح، والقرارات المنفذة له.
وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا  و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين  والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة
وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص.
وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية.
كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة  وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة.
وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في  وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار  المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ  صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة.
وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم.
ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش  المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة.
كما قامت الوزارة  بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة
سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة  جمع البيانات المتعلقة بالسوق.
وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن  السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق  المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف  تأمين التزويد المستمر للسوق.
كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم  المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات  الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات  التابعة لقطاع شؤون المستهلك.
وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير  المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد  البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة  الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد  على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي  تقدمها إدارة الموارد البشرية.