قضت محكمة العدل الأوروبية - اليوم - بعدم صلاحية الاتفاق الذي يحمل اسم "الملاذ الآمن"، الذي يسمح للشركات الأمريكية التكنولوجية - خاصة فيس بوك وغيرها - بجمع بيانات عن مستخدميها، طالما التزمت بمبادئ محددة حول تخزين تلك البيانات وأمنها، لكن هذه البيانات تم انتهاكها وإعطاؤها لوكالات الأمن.

وجاء الحكم بعد أن أظهرت تسريبات "إدوارد سنودن" - عميل وكالة الأمن القومي السابق - بأن بيانات مستخدمي فيس بوك من أوروبا، المخزَّنة من قبل الشركات الأمريكية، لم تكن في مأمن من المراقبة التي من شأنها أن تكون غير قانونية في أوروبا.

شركات - مثل فيس بوك وتويتر - قد تواجه الآن تدقيقا كبيرا من جانب المنظمين لبيانات الدول الأوروبية، ويمكن أن تضطر لتغيير خططها، واستضافة بيانات المستخدم الأوروبية في أوروبا، بدلا من استضافتها في الولايات المتحدة.

 ووفقا لموقع businessinsider البريطاني فإن هناك ما يصل إلى 4500 شركة أمريكية تعتمد على اتفاقية الملاذ الآمن، في الحصول على البيانات.

 ورأت المحكمة الأوروبية أنها لا تأمن على بيانات مستخدميها في يد هذه الشركات، التي عليها علامات استفهام كثيرة حول تعاونها مع وكالات الأمن، وإمدادهم بتلك البيانات للتجسس على المواطنين الأوروبيين.

وهذه القضية الوحيدة الخاصة بالتجسس التي يواجهها فيس بوك، إذ قال سنودن إن فيس بوك وشركات أخرى متورطة في برنامج التجسس، المعروف باسم "بريزم"، وهو نظام مراقبة أطلقته وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2007.

//إ.م /أ.ع