أكد مسؤولو وزارة البلدية أمس الثلاثاء، أن أقسام الرقابة الصحية بإدارات الرقابة البلدية ستقوم بمراقبة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجهات غير الملتزمة بقرار «فرز النفايات» اعتباراً من 1 أكتوبر.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي بين مسؤولي الوزارة وممثلي الفنادق والمجمعات التجارية والمؤسسات المعنية بالقطاع الخاص، للتوعية بقرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر القادم، وكذلك بقرار فرز النفايات الصلبة.
وحضر اللقاء كل من السادة: أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، م. حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان، وعدد من مديري البلديات وإدارات الرقابة الإدارية والمعنيين بهذا المجال.
في البداية، أكد أحمد العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي لوزارة البلدية في تطبيق القرارين الوزاريين بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفرز النفايات الصلبة، كما أنه مساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية بالدولة، ولدى القطاع الخاص أيضا مسؤولية مجتمعية.
وقال العمادي إن القرار الوزاري بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية حدد نوعية معينة من الأكياس القابلة لإعادة التدوير ومنع استعمال الأكياس أحادية الاستعمال بسبب أثرها السلبي على البيئة، حيث تسعى الدولة للحد من استعمال هذه الأكياس، مشيرا إلى أن وزارة البلدية عقدت اجتماعات مع مصانع البلاستيك لوضع معايير ومواصفات فنية لهذه الأكياس تطبيقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص.
وأوضح مدير الشؤون القانونية أن الأجهزة المختصة بالبلديات ستقوم بمراقبة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية من خلال أقسام الرقابة الصحية بإدارات الرقابة البلدية، واستنادا إلى قانون الأغذية، وقد تم وضع الأكياس البلاستيكية ضمن الاشتراطات الصحية للمحال والمنشآت التجارية، وستُطبق هذه الاشتراطات على تغليف المواد الغذائية وستكون هذه الأغذية محل مراقبة من وزارات البلدية والتجارة والصناعة والصحة العامة.
وحول قرار فرز النفايات الصلبة، أكد العمادي ضرورة قيام جميع المؤسسات والشركات والجهات المعنية بتوفير ووضع حاويات فرز النفايات، حيث لاحظنا عدم تطبيق القرار بالشكل المطلوب، معلنا أن البلديات ستبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات على غير الملتزمين ممن لم يطبقوا هذا القرار الخاص بفرز النفايات وتوفير حاويتي الفرز داخل المنشآت وخارجها، وذلك وفقا لقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
فيما قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتخاذ الإجراءات التي تساهم في تحسين إدارة النفايات في الدولة، وصولا إلى خفض كمية النفايات البلاستيكية والحفاظ على استدامة الموارد، منوها بقيام بعض المصانع بتبديل خطوط الإنتاج لتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة حسب القرار الوزاري، وهذا سيساهم في خفض كميات الأكياس البلاستيكية.
أما بخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري فهو يقضي بأنه يُطبع على الأكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، وقال البحر: «نحن نراهن بشكل كبير على دعم ومساهمة أصحاب الفنادق والمحلات التجارية في إنجاح تطبيق القرار الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية».
ومن جهته، أكد السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان أن البلديات كقطاع تنفيذي ستقوم بمراقبة مدى التزام المؤسسات والشركات والمحلات بما تضمنه القراران الوزاريان، حيث سيُطبق قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية على مخالفات ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، فيما سيُطبق قانون النظافة العامة على مخالفات فرز النفايات، منوها بالدور المهم للتوعية والتثقيف الذي تقوم به الوزارة في التقليل من حجم المخالفات حيث يُوجد لدينا حوالي 16 ألف منشأة ومع ذلك تمثل نسبة المخالفات أقل من 1%.
وتحدث السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة خلال اللقاء عن القرار الوزاري بشأن فرز النفايات الصلبة، حيث عرض جهود الإدارة لتنفيذ برنامج فصل المخلفات من المصدر، والذي يُعد من البرامج التي توليها وزارة البلدية اهتماما كبيرا.