‏بعد مرور 4 أعوام على افتتاح ميناء حمد من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قبل الموعد المحدد وبكلفة أقل، ليكون بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، يواصل الميناء دوره كداعم رئيسي لتنويع الاقتصاد الوطني وازدهاره تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
شهد ميناء حمد منذ انطلاقه تطورات هائلة، فقد قام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ديسمبر 2020 بتدشين التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية في الميناء والمجهزة بأحداث التقنيات الصديقة للبيئة.
يمتلك ميناء حمد شبكة نقل متنامية توفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، مما يدعم القطاع اللوجستي ويسهم في تطوير خدمات النقل. 
وتهدف مرافق ومخازن الأمن الغذائي في الميناء إلى تخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز 3 سلع غذائية رئيسية وإتاحتها بالأسواق.
ستتمكن محطات الحاويات الثلاث في #ميناء_حمد من مناولة 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا عند اكتمال جميع مراحل التطوير، كما يسهم تصميم المحطات في تسهيل التوسعات المستقبلية وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة نمو حركة شحن البضائع من وإلى الميناء.
أكبر موانئ المنطقة
يصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.
وبالنظر إلى دورها الكبير في تطوير ميناء حمد، فإن مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فقط، ولكن مع ذلك لديها القدرة على لعب دور رئيسي في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون.
المشروع الذي كلف تطويره مليارات الدولارات لا يوفر قدرات كبيرة في شكل ثلاث محطات حاويات فحسب، بل يقدم أيضاً مجموعة جديدة من الخدمات والقدرات لقطاعات محددة، فإلى جانب البضائع العامة، يقوم الميناء بمناولة مجموعة متنوعة من الواردات المختلفة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسيارات والحبوب السائبة. كما يضم إلى جانب ذلك محطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل أول محطة حاويات من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.
وقد استطاع ميناء حمد بالفعل إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع.
ويؤمن ميناء حمد لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة. كما يقوم الميناء بتسهيل وتطوير خدمات الدعم المطلوبة للحاويات.
علاوة على ذلك، تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.
وكجزء من خطط دولة قطر الرامية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، تم إنشاء منطقة حرة مجاورة لميناء حمد. وقد حقق الميناء إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في فترة زمنية قصيرة. وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.​​​​​