أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص.

وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم في "سلسلة محاضرات العميد"، التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية، على مستوى الإنجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل، مؤكدا أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي، برغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكل قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط.

وذكر أن دولة قطر - مع اعتمادها على النفط - تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعا مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، إذ كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفا، مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في الـ20 سنة الماضية.

وبين سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، لكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30 بالمائة من الغاز المسال في العالم، مما يمثل تحديا لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، إذ إن ثلثَيْ عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي.

وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة بـ25 ضعفا. مضيفا أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الأجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مبينا أن تحقيق الإنجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد.

وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسين في هذا الإطار؛ هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال"، مضيفا أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات؛ إذ تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ "AA"، بالرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن.

وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، إذ احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16، مع تأكيد أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات، التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة.

 وبين سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مبينا أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6 بالمائة، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008، لتصل إلى 15 بالمائة، وذلك راجع إلى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009.
ج.ا  /أ.ع