علي البوشريدة: احترام قانون المرور يعكس ثقافة المرء

أحمد الحمادي: مطلوب وجود رادارات متحركة لتساند «الثابتة»

حمد العبيدلي: يجب تبني التوعية من الجميع لدعم جهود المرور

خالد المرزوقي: عدم التساهل في إحالة مرتكب المخالفة للنيابة

تمثل أجهزة ضبط السرعة على الطرق (الرادارات) أهمية معتبرة في تحقيق السلامة المرورية، من خلال تنبيه قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وخاصة ما يتعلق بالسرعة الزائدة التي تعد من أبرز أسباب حوادث المرور.
وتستخدم الجهات ذات الصلة بالشأن المروري أجهزة (الرادارات المتحركة) لضبط السرعة على بعض الطرق، وفقا لدراسات وخطط من واقع ما يتم رصده من حوادث ومخالفات، كما تقوم بالإعلان عن مواقعها بشكل يومي من خلال صفحات الوزارة على التواصل الاجتماعي. 

إلا أن الإحصاءات تظهر زيادة في مخالفات السرعة، حيث بلغ اجمالي عدد المخالفات لشهر يونيو 2022، 193 الف مخالفة مرورية، تتصدرها مخالفات الرادار التي تجاوزت الـ137 الف مخالفة في شهر واحد. 

تغليظ الغرامة المالية 
ويرى مواطنون أن المخالفات وحدها لا تكفي للحد من المخالفات المرورية، ويؤكدون على تفعيل الدور التوعوي بدءا من المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والثقافية، بالإضافة إلى تغليظ الغرامة المالية لتصل إلى حد حجز المربكة في حال تجاوزت السرعة حد معين يتم تحديده من قبل الإدارة العامة للمرور وفقا لما تقدره كونها المنوطة بتنظيم تسيير المركبات. 
في البداية يشدد المهندس علي البوشريدة على ضرورة التركيز على نشر ثقافة احترام القوانين المرورية وتجنب السرعة الزائدة، لاسيما على الطرق السريعة. وقال: أصبحت أماكن الرادارات على الطرق الخارجية التي عادة ما يتم فيها تجاوز الحد الأقصى للسرعة معروفة لدى اغلبية السائقين، فهم يتجاوزون الحد الأقصى للسرعة حتى يقتربون من موقع الرادار فيبطئون السرعة لحين تجاوز موقع الرادار ومن ثم زيادة السرعة مجدداً.
 وأضاف أن معرفة مواقع الرادارات الثابتة قلل من فاعليتها في الحد من مخالفات السرعة، وشدد البوشريدة على الدور التوعوي الذي يسهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة احترام قانون المرور وتجنب الممارسات التي تشكل خطر على السائق ومستخدمي الطريق ومنها السرعة الزائدة، موضحاً أن التوعية المرورية يجب ان تستهدف مختلف الفئات العمرية في المراكز التعليمية والمدارس والجامعات وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص حصص للتوعية المرورية، وذلك لترسيخ ثقافة السلامة المرورية لدى النشء التي تؤدي إلى الحد من المخالفات المرورية لاسيما الرادار الذي يختص بالسرعة الزائدة وهي تعتبر من اخطر المخالفات المرورية.
 وفي الختام دعا البوشريدة الجميع إلى احترام قانون المرور وتجنب الممارسات الخطرة لأنها لا تشكل خطراً على مرتكبها فقط، بل تهدد سلامة مستخدمي الطريق الاخرين، فضلا عن التعرض للمخالفة التي ينتج عنها غرامة مالية وقد يتجاوز الامر المخالفة ويحال السائق للنيابة العامة في حال كانت السرعة كبيرة جداً.
من جانبه قال السيد خالد المرزوقي إن الحد من مخالفات الرادار يتطلب تغليظ الغرامات المالية المتعلقة بالسرعة الزائدة، بالإضافة إلى عدم التساهل في الإجراءات القانونية الخاصة بتجاوز حد معين من السرعة والتي يتم إحالة مرتكبها إلى النيابة، وأضاف أن تغليظ الغرامات المالية الخاصة بمخالفات السرعة إلى جانب تكثيف وجود الرادارات على الطرق الخارجية يحد من ارتكاب مخالفات السرعة، حيث إن وسط الدوحة مزدحم ومن الصعب على السائق تجاوز الحد الأقصى للسرعة نظراً لوجود مركبات كثيرة في الطريق، بالإضافة إلى التقاطعات والاشارات الضوئية التي لا تسمح للسائق بتجاوز الحد الأقصى لسرعة الطريق كما هو الحال في الطرقات الخارجية، ويرى المرزوقي ضرورة تركيز الجهود على الطرقات السريعة التي ترتكب بها مخالفات السرعة، وذلك من خلال نشر الرادارات المتحركة، حيث إن الرادارات الثابتة وحدها غير كافية للحد من مخالفات السرعة، ولدينا الإحصاءات المرورية التي تؤكد الأمر، حيث إن مخالفات السرعة تتصدر قائمة المخالفات المرورية وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، وبين المرزوقي ضرورة تفعيل الدور التوعوي إلى جانب العقوبات الرادعة، موضحاً أن التوعية لها دور كبير في نشر ثقافة احترام قانون المرور والالتزام بقواعد الطريق، ومن لم تردعه التوعية يكون تغليظ العقوبات على مخالفات السرعة كفيلاً بمنعه من ارتكاب هذا النوع من المخالفات. 

نشر الوعي
بدوره اتفق الإعلامي أحمد الحمادي مع سابقه حول تغليظ الغرامات المالية الخاصة بتجاوز الحد الأقصى لسرعة الطريقة، وقال إن حل مشكلة زيادة المخالفات المرورية الخاصة بالرادارات تعتمد بشكل كبير على تبني المؤسسات المختلفة نشر الوعي في المجتمع ليدرك الشباب منذ الصغر جسامة خرق القوانين المرورية وسوء نتيجة التهور، مضيفا أن المدارس عليها تخصيص الندوات التوعوية وإدراج الإرشادات في المناهج الدراسية لغرس هذه المبادئ في الأطفال وتعليمهم أن الإسلام يدعو إلى الحفاظ على الأرواح. ونوه الحمادي بضرورة تخصيص بعض خطب الجمعة لتنبيه الشباب إلى ضرورة ترك الممارسات المتهورة التي تؤدي إلى الهلاك.
واقترح أن تضاف عقوبة سحب الرخصة المرورية كتحذير للذين تتكرر أسماؤهم في سجل المخالفات المرورية الخاصة بالسرعة، وإيقاف تجديد استمارة السيارة، موضحا أن نظام احتساب النقاط لا يكفي لردع الشباب المتهور.
في سياق متصل أشار الحمادي إلى ضرورة التكاتف مع الإدارة العامة للمرور في مسألة التوعية المرورية، وقال إن التوعية مسؤولية الجميع وعلى الجميع من افراد ومؤسسات ان يقوموا بدورهم في التوعية من مخاطر التجاوزات المرورية التي قد تشكل خطراً على سلامة الأرواح والممتلكات. 

الطرق لخدمة الناس
من جهته قال السيد حمد العبيدلي: يجب أن يعي السائقون المتهورون أن الدولة أنشأت الطرقات السريعة لخدمة الناس وليس لاستغلالها في ارتكاب المخالفات المرورية. وأضاف: إن البنية التحتية التي عملت عليها الدولة لسنوات عديدة سهلت حركة التنقل بين مناطق الدولة، وبالتالي ليس هناك سبب لزيادة السرعة نظراً لسلاسة التنقل بين المدن لاسيما من وإلى المناطق الخارجية. وأوضح أن وجود الرادارات في المناطق السكنية سيردع الشباب عن تجاوز السرعات المحدد وما ينتج عنها من خطورة على السائقين والسكان.