أصدرت سلطات الهجرة في بريطانيا توجيهات جديدة خاصة بأعضاء جماعة الإخوان في مصر، حيث قررت  منحهم حق اللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة على خلفية تعرضهم للاضطهاد في مصر.

وقال موقع "ميدل است أي" البريطاني: إنه خلال العامين الماضيين، أرسلت الحكومة البريطانية رسائل مختلطة حول جماعة الإخوان، ففي ديسمبر الماضي، كما قال رئيس الوزراء البريطاني حينها ديفيد كاميرون في بيان مكتوب: إنه في حين أن البلاد لن تحظر الجماعة، إلا أنها كانت على علاقة غامضة للغاية مع المتطرفين، وكانت مبهمة بشكل متعمد.

وأضاف "كاميرون" أن المملكة المتحدة سترفض منح تأشيرات لأعضاء وشركاء الإخوان الذين تبين أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة.

وجاءت تصريحات كاميرون في نفس الوقت الذي نشر ملخصا حول الإخوان من 11 صفحة، الذي تأجل مرارا وتكرارا ولم يفرج عنه حتى الآن بشكل كامل، وعُرف هذا التقرير باسم "جنكينز"، ولم يجد أي روابط مباشرة بين الإخوان في المملكة المتحدة وبما يُسمى "الإسلام الراديكالي"، لكنه قال: إن العضوية في الجماعة يمكن أن تعتبر "مؤشرا على التطرف".

ونتيجة لذلك، أشار التقرير إلى أنه سيتم رصد الجماعة عن كثب للتأكد من أنه لم يكن هناك خرق لقوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.


وأجلت الحكومة البريطانية نشر التقرير مرتين، مما أدى إلى ظهور مزاعم بأن النتائج المتضمنة به ستؤجج غضب حلفاء لندن في الشرق الأوسط، وكان خبراء في السياسة الخارجية للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني قد أكدوا أن التقرير مبالغ في اتصال الجماعة بالعنف، وكان في بعض الأحيان غير دقيق.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، بيانا جاء بعنوان "توجيهات ومعلومات عن مصر: الإخوان المسلمين".

وجاء نص البيان، "الأعضاء رفيعو المستوى والنشطاء الفاعلون سياسيًّا، وخصوصًا هؤلاء الذين يشاركون في الاحتجاجات، الذين بإمكانهم إظهار أنَّهم معرضون لخطر الاضطهاد، بما في ذلك الاحتجاز، حيث يكونون معرضين لسوء المعاملة، والمحاكمة أيضًا دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة والإخضاع لعقوبة غير متناسبة، وبالإضافة إلى أنصار جماعة الإخوان أو أولئك الذين يعتقد أنَّهم يدعمون الجماعة مثل الصحفيين وقد يكونون معرضين لنفس خطر الاضطهاد.. في مثل هذه الحالات يكون من المناسب منحهم حق اللجوء".

وأضاف البيان: "الأعضاء غير السياسيين أو غير النشطين والمناصرين ومن هم غير قادرين على إثبات وجود خطر حقيقي من الاضطهاد سيتم دراسة كل حالة منهم بناءً على ظروفها الخاصة".

وتحدَّثت سلطات الهجرة البريطانية عن بيان الجماعة الذي صدر في يناير 2015، ودعا أنصارها لما أسمته "الجهاد والاستشهاد لمحاربة النظام الحالي في مصر"، مؤكِّدةً أنَّه اعتمادًا على طبيعة تورط الشخص، يجب على صناع القرار النظر في ما إذا كان أحد شروط الاستثناء قابلًا للتطبيق.

وأشار البيان إلى تقارير المنظمات المدنية، ومنها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التي أكَّدت وقوع ما قالت إنَّها "انتهاكات كبيرة" ضد أنصار جماعة الإخوان مثل "الاعتقالات العشوائية والمحاكمات غير العادلة وأحكام الإعدام الجماعية"، بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وسجن الصحفيين، والتعذيب داخل السجون الذي يتعرض له معارضو النظام الحالي، وإغلاق أكثر من 480منظمة غير حكومية، بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان.

ولفت بيان الداخلية البريطانية إلى تقرير مجلس العموم البريطاني، في فبراير 2016، الذي جاء فيه أنَّه تمَّ اعتقال أكثر من 40 ألف شخص في أقل من عام، كما رصد تقارير التعذيب والاختفاء القسري على أيدي الشرطة.

وأشار أيضًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2015، الذي جاء فيه أنَّ الحكومة المصرية استخدمت القوة، وأحيانًا القوة المفرطة، لتفريق المظاهرات سواء السلمية أو غير السلمية.



UK: Muslim Brotherhood members can claim asylum from Egypt

س.س