أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا ومدمرا على قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تفرض حظرا شبه تام على صادرات قطاع غزة، وعلى توريد كل أنواع المواد الخام للقطاع، مع فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون "أيرز"، شمال القطاع، المخصص لحركة الأفراد.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع، لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ عام 2006.

ولفت التقرير النظر إلى أن الحصار الإسرائيلي ينتهك - بشكل صارخ - حقوق أهالي قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1.8 مليون نسمة، إذ أغلقت سلطات الاحتلال - منذ عدة سنوات - جميع المعابر التجارية الحدودية مع القطاع، باستثناء معبر واحد "كرم أبو سالم"، أقصى جنوب شرق مدينة رفح، لتزيد من تحكمها في اقتصاد القطاع، الذي عانى لسنوات بسبب نقص الواردات اللازمة لحياة أهالي القطاع.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تفرض حظراً شبه تام على توريد كل أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، كذلك مواد البناء، إذ تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، صيف العام الماضي، وهناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة، مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضراوات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، والحصص القليلة من الأسماك.

وبيَّن التقرير أن سلطات الاحتلال تفرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون، شمالي القطاع، المخصص لحركة الأفراد، إذ تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحافيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، إذ تُجرَى أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.\

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي، بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، برغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة في عام 2005، مشيرا إلى استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على القطاع من قبل قوات الاحتلال، والإقرار الدولي بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف.

وطالب المركزُ الأممَ المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، وبالعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، داعياً الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الخروج بإعلان صريح يؤكد أن سياسة الإغلاق الإسرائيلي في غزة وجدار الضم الفاصل في الضفة الغربية غير قانونيين، ومن ثم إحالة الأمر لمجلس الأمن لفرض العقوبات اللازمة لإجبار إسرائيل على إزالتهما.

وحث المركزُ المجتمعَ الدولي، خاصة الأمم المتحدة، في ظل إخفاقه في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، على أن يفي على الأقل بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة، بعد سلسلة الأعمال العدائية التي قامت بها إسرائيل ضد القطاع، التي استهدفت خلالها، وبشكل مباشر، البنى التحتية هناك.