شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل أمس بأعمال الجلسة الوزارية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 في جنيف، بحضور وزراء العمل وممثلي العمال وأرباب العمل بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية.
تأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر العمل الدولي، في إطار جهودها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميا.
وطرح أصحاب السعادة وزراء العمل في الدول الأعضاء قضايا متعددة خلال الجلسة الوزارية التي ترأسها سعادة كلوديو موروني، وزير العمل والعمالة والضمان الاجتماعي الأرجنتيني، ونائب رئيس المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.
وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة، لاسيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل، ويشارك في أعمال المؤتمر ما يقرب 5000 مندوب من 187 دولة من الدول الأعضاء يمثلون أطراف العمل الثلاثة «الحكومات وأصحاب العمل، والعمال».
ويناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله إلى يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو 2022 تقرير اقتصادات الدول الأقل نموا والأزمة الأوكرانية، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية. كما ستناقش الجلسات العامة للمؤتمر قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادل.
ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم «البرلمان الدولي للعمل»، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. 
وعلى صعيد آخر، اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، صباح أمس، مع كل من سعادة السيد نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، وسعادة الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، كلا على حدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون المشترك لاسيما في مجالات العمل والعمالة، وسبل دعمها وتطويرها.