أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة إطلاق مجموعة برامج، بهدف الحد من الهدر الغذائي. وقال في تصريحات لـ «العرب» تتضمن البرامج إرشادات للمزارعين لتنظيم عملية الإنتاج وتقليل الفاقد، وأضاف: تتضمن البرامج شراء المحصول وتسويقه، من خلال شركة محاصيل. 
وأوضح المصدر أن البرامج الجديدة الهادفة إلى الحد من الهدر الغذائي منبثقة من استراتيجية الأمن الغذائي التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، تتضمن الإنتاج المحلي، والتخزين الاستراتيجي، والسوق المحلي، والتجارة الدولية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالإنتاج المحلي ترتكز على زيادة الإنتاج بطريقة منظمة وفعالة وبميزة نسبية، للمنتجات، مثل: الخضراوات، واللحوم الحمراء، والدواجن، والبيض، والأسماك، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال للموارد الطبيعية.
وأكد المصدر تحقيق القطاع الزراعي، بفضل الاهتمام المتزايد من الحكومة، قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية، وقال في هذا السياق: «جرت زيادة الإنتاج والوصول إلى معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي»، موضحاً أن نسبة الاكتفاء الذاتي ترتفع وفقاً للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي.
وأكد أن نسب الاكتفاء الذاتي سوف ترتفع بشكل ملحوظ بحلول 2023، وبفضل تشغيل المشروعات الغذائية المنتجة في مختلف القطاعات. 
وفي السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، قامت بعدد من المبادرات للعمل على زيادة الأمن الغذائي عن طريق توفير الفرص لمستثمري القطاع الخاص في المجال الزراعي، بطرح عدد 4 مشاريع استراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد، بالإضافة لطرح مشروع استثماري لاستزراع الروبيان بطاقة سنوية قدرها 1000 طن، كما جرى طرح برنامج جديد لتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية، بمشاركة ما يزيد عن 100 مزرعة. 
وأشار المصدر إلى سعي الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، عبر الأبحاث الخاصة برفع الإنتاجية الزراعية، وتقييم وتبني التقنيات الحديثة، من خلال إداراتها المختصة لتحسين مستوى الأداء لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وتشمل استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2018 – 2023 منظومة الأمن الغذائي الحالية لفهم مدى جاهزيتها، والقيود المفروضة عليها للتعامل مع الأزمات، والاحتياجات الغذائية لسكان الدولة في المستقبل.