وقعت وزارتا الداخلية والعدل اتفاقية تعاون بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بينهما، لتحقيق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل إجراءاتها وسرعة إنجازها. وتعزز اتفاقية التعاون المنظومة القانونية لإدارة قضايا الدولة فيما يخص التواصل مع الأشخاص والمنشآت لغرض الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية، عملا بأحكام قانون العنوان الوطني رقم 24 لسنة 2017.
وقال السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل، إن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار استراتيجية التعاون والتكامل الحكومي بما يرتقي بمستوى وجودة الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل، والاستفادة في ذلك من عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، التي تعتبر داعما للوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها وتقريبها من المواطن والمقيم.
وقال العميد إبراهيم محمد الحرمى مساعد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية إن هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارتي الداخلية والعدل بتوفير الخدمات القانونية إلكترونيا بأحدث النظم المعمول بها، وبما يختصر الوقت والجهد لصالح الجمهور والمتعاملين مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. 
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات القانونية، وتحديث البنية التقنية للإدارات القانونية، حيث يجري العمل على إطلاق خدمات مكتملة إلكترونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وخدمات إلكترونية لنظام قضايا الدولة وبوابة المحاماة، ونظام المعلومات الجغرافية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2020 – 2022، بهدف تطوير وتحديث المنظومة القانونية القطرية.