أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، خدمة تسجيل براءة الاختراع إلكترونيا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة ومجموعات الخدمات التي ستتم إضافتها تباعا في هذا المجال، يأتي في إطار الحرص على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونيا لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 
وبينت الوزارة فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع طبقا لأحكام القانون ومنها استخدام الاختراع بنفسه أو استغلاله تجاريا بمنح تراخيص للغير لإنتاجه في مجال الصناعة والحصول على عائد مادي، إلى جانب حماية حقوق المخترع الأدبية على الاختراع وهو حق أدبي أبدي لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه حتى وإن انتهت مدة الحماية المقررة على الحقوق المالية، وكذلك استبعاد الغير من تصنيع المنتج أو طريقة تحضيره لصاحب البراءة، كذلك من الفوائد الأخرى التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع، وتقرير حقوق عينية وذلك بالتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة والتنازل عنه سواء بمقابل مادي أو بدون، وإثبات كافة الحقوق المادية للمخترع وصاحب الحق على البراءة طوال فترة الحماية المقررة، في حالة انتهاء مدة الحماية المقررة تسقط البراءة وتصبح في الملك العام ويجوز للكافة استعمالها واستغلالها بكافة التصرفات دون قيود أو الحصول على ترخيص، ويجوز الحجز على البراءة لصالح الدائن استيفاء لدينه باعتبارها أصولا مادية.
وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل الاختراع وإيداع وحفظ الحقوق، كإتاحة المجال لإمكانية التوصل لذات الاختراع واستخدامه واستغلالها بشكل مباح داخل الدولة، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الاختراع ونسبه إليه وهنا يفقد المخترع الأصلي الحقوق الأدبية لأنه لم يبادر بتسجيل اختراعه، كذلك في حالة التعدي وإثبات حقوق صاحب الاختراع في حقه على طلبه عند المنازعات لعدم تسجيله بالمكتب هنا يقع عبء إثبات التعدي على صاحب براءة الاختراع والمتعدي إثبات أدلة الدفاع، إلى جانب عدم إمكانية منع الغير من استغلال الاختراع واستيراد المنتجات التي يمثلها الاختراع.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونيا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.