طبع البنك المركزي المصري، نحو 30 مليار جنيه خلال الشهور الأخيرة، لاستيفاء مصروفات الحكومة وأجور العاملين في ظل تراجع الإيرادات والركود الاقتصادي. 

وجاء في النشرة الدورية عن شهر يناير للبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي أن إجمالي النقد المصدر بلغ حتى نهاية نوفمبر 2015 نحو 323,9 مليار جنيه مقارنة بـنحو 294,2 بنهاية ديسمبر من عام 2014، ليكون إجمالي الزيادة بالنقد المصدر خلال 11 شهرا من العام الماضي 29,7 مليار جنيه.

وأكد خبراء ومصرفيون أن البنك المركزي يواصل طباعته للعملات النقدية المصرية لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء مصروفات الحكومة وأجور العاملين.

ويخشى الخبراء من أن عمليات الطباعة تتم دون غطاء من العملة الأجنبية ما سيؤدي إلى اتساع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية وهو ما ينذر بخطر شديد على الاقتصاد والوضع الداخلي للبلاد.

وبحسب الخبراء فإن جنون طباعة النقود بدأ عقب ثورة 25 يناير، واستمر حتى الآن حيث سجلت أقل معدلات للطباعة عند حاجز 25 مليار جنيه مصري فقط، بينما بلغت أقصاه في عام 2013 عندما طبع البنك نحو 57 مليارا.

وأكد المستشار أحمد خزيم رئيس منتدى القيمة المضافة والخبير الاقتصادي، أن إقدام "المركزي المصري" على هذه الخطوة يساهم في تأجيج أزمة الدولار التي صنعها البنك بنفسه –على حد قوله- مضيفاً أن طباعة النقود يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه، واصفاً الأمر بـ"السير في اتجاه الانتحار الاقتصادي".

وأضاف أن إجراءات البنك المركزي منذ البداية كانت سببا في خلق أزمة الدولار بدءًا من تقييد الإيداعات والتحويلات ووصولاً إلى زيادة الحد الأقصى ما أثر سلبًا على تدفق الاستثمارات المباشرة إلى مصر وينذر بتعطل المزيد منها في المستقبل، مؤكدا أنه طالما لم تتم عمليات الطبع بناءً على غطاء نقدي فذلك يؤدي إلى انهيار قيمة العملة المحلية.

وأشار إلى أن البنك المركزي "استسهل" عملية الطبع لسد العجز في السيولة المطلوبة ما يؤدي إلى انفجار سعر الدولار وتخطيه جميع التوقعات التي كانت تعتقد أن حاجز 10 جنيهات هو نهاية المطاف.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه كان يتم الاستناد إلى غطاء الذهب في طباعة العملات ومؤخراً اتفقت الدول على الاستناد إلى غطاء الدولارات، وبطبيعة الحال يعاني الاحتياطي لدى مصر من انخفاض بلغ حد الخطر، خاصة في ظل وجود 6 مليارات من أصل نحو 16 مليارًا ودائع تملكها دول الخليج يحق لها استردادها في أي وقت. 

وشدد على أنه إذا لم يتم إعداد قواعد الإنتاج بسرعة من صناعات وتصدير فجنون الأسعار سيتواصل، لافتًا إلى أن دوافع البنك المركزي ترجع إلى حاجته لسداد التزاماته الداخلية من أجور ومستلزمات ومصروفات الحكومة.

وأردف أنه بنهاية الأمر ترتكز خطورة طباعة النقود دون غطاء في احتمال انهيار الدولة اقتصادياً ويقود إلى ما هو أبعد من أزمة اليونان، مشيراً إلى أن التصنيف الائتماني لمصر سيكون في مهب الريح وسيتراجع حينها، إذ يبنى التصنيف بالأساس على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وهو الأمر الصعب في ظل توحش أزمة الدولار.

م.ب