ناصر الخلف: التطبيقات الحديثة ساهمت في زيادة الإنتاج

علي الكعبي: الحوافز شجعت على الاستثمار الزراعي

يشهد القطاع الزراعي طرح المزيد من المشروعات التي تساهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والغذائي في البلاد، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي، وفي هذا السياق، أشاد عدد من المواطنين ورجال الأعمال في تصريحات لـ العرب بنجاح الدولة في تحقيق قفزات في مجال الأمن الغذائي، بفضل الدعم الذي تمنحه للمستثمرين والمنتجين لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التسهيلات والحوافز التي رفعت نسبة الإنتاج المحلي من الخضراوات من حوالي 20% في السنوات الماضية إلى 46% خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130%، بحسب الإحصائيات الرسمية، كما رفعت وتيرة الإنتاج الصناعي خلال العامين الماضيين في ظل التسهيلات والتمويلات السخية وتحفيز التوسع في الإنتاج خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

وقال ناصر أحمد الخلف خبير التطوير الزراعي وصاحب أكبر مزرعة مائية في قطر، إن تطبيقات الزراعة الحديثة ساهمت في رفع الإنتاج الزراعي المحلي بجودة وكفاءة عالية، وهي طريقنا في دعم ومساندة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأشار لـ «العرب» إلى مشروع زراعة تكاملية بين النبات والأسماك معا يعتمد على متبقيات الأسماك في تغذية النبات، وكذلك تغذية الأسماك من مغذيات النبات، التي تضاف للماء من عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والنيتروجين وغيرها.. وهذا النظام الزراعي الحديث يتيح لك التحكم في تطور النبتة عكس الزراعة العادية، لأنك هنا تكون قادرا على دراسة الزرع بشكل يومي وإفادة النبتة بما تحتاجه من بوتاسيوم أو ماغنسيوم أو باقي العناصر المهمة لحياة المنتج، وهو ما لا يمكنك فعله في الزراعة على التربة، بالإضافة إلى قدرتك على اقتصاد المياه.
وأعرب الخلف عن اقتناعه بجدوى الزراعة المائية وقدرتها على تزويد السوق القطري بما يحتاجه من خلال المنتج المحلي، مدللاً على ذلك بعد أن باتت طاقة المزرعة الإنتاجية 7 أطنان يوميا، تشمل ما يزيد على 70 صنفا من الخضراوات والفواكه.. وذلك مع توفير نسبة كبيرة من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية تصل إلى ما يقارب 90%.. لأن الزراعة المائية تعيد استعمال نفس المياه لأكثر من مرة، بالإضافة إلى أن غياب التربة عنها واستبدالها بألياف جوز الهند أو الإسفنج مثلا وهي المواد الحافظة للماء تتيح للنبتة الرطوبة أولا، وتعطيها القدرة على الاستفادة من الماء حسب حاجتها، وهو ما تأكدنا منه من خلال التجربة التي قمنا بها داخل مزرعتنا بعد أن استهلكت زراعة عادية على مستوى 15 ألف متر 40 بالمائة من حجم حاجة مزرعتنا المائية المتربعة على 240 ألف متر.

مخزون إستراتيجي
وشاطره الرأي في هذا الإطار السيد علي أحمد الكعبي، مالك المزرعة «العالمية»، مؤكداً على أهمية تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية في تعزيز برامج التنمية المستدامة وإستراتيجية الأمن الغذائي التي تنتهجها الدولة والتي تعتمد على 4 ركائز أساسية هي الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي والتجارة الدولية والسوق المحلي. 
وأكد الكعبي أن القطاع الزراعي شهد تطورا كبيراً خلال السنتين الماضيتين حيث زاد إنتاج الدولة من المنتجات الزراعية والحيوانية بنسب كبيرة، في ظل الإقبال الكبير على هذه المنتجات، التي أثبتت قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة من حيث الجودة والأسعار، منوهاً بالتسهيلات السخية الممنوحة للمزارعين ورجال الأعمال لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تركيز الجهود منذ بدء الحصار، وبشكل واضح، على القطاع الزراعي أكثر من القطاعات الأخرى، حيث دفعت الأزمة التوجه العام نحو الزراعة من خلال التسهيلات والحوافز التي شجعت على الاستثمار الزراعي للاستفادة من الفرص المتاحة مع دخول دور القطاع الخاص وإشراكه بصورة أكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. 
وتوقع الكعبي أن يشهد القطاع الزراعي استمرار حالة الانتعاش للمنتجات الزراعية القطرية مع تخصيص قروض ميسرة من بنك التنمية بمعدل فائدة منخفض لإنشاء بيوت محمية داخل المزارع بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة.

تمويلات سخية
من جهته أكد حمد المري، أن التسهيلات التي توفرها الدولة أثمرت زيادة في الإنتاج الغذائي والزراعي الوطني وصولاً إلى معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، لاسيما في مجال الخضراوات والفواكه والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مما يسهم في مضاعفة الإنتاج المحلي من هذه الأصناف.
ونوه بأن التشريعات التي وضعتها الحكومة خلال السنوات الأخيرية بما فيها تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية من شأنها إيجاد البيئة المحفزة لرجال الأعمال لزيادة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، في ظل البنية التحتية التي تتوافر عليها الدولة من الموانئ وخطوط الشحن والمناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن إستراتيجية الأمن الغذائي تتطلب أن يكون للدولة مخزون إستراتيجي من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات آنية أو مستقبلية.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات التي قدمتها الحكومة ساهمت في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع الأمن الغذائي، وكذلك التوسع في إنشاء المصانع في مختلف المجالات والتي بلغت أكثر من 140 مصنعاً ما يؤكد أن الاستثمار في القطاع الصناعي أصبح أحد أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال والتدفقات الاستثمارية الواردة إلى قطر.. وأشار إلى أن الوفرة في المنتجات الغذائية والصناعية الأخرى خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يشهدها السوق القطري تؤكد نجاح الإستراتيجية الوطنية في زيادة الإنتاج والمضي في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ودعا إلى تطوير سياسة شاملة ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي الوطني، مثمناً في هذا السياق جهود الحكومة التي بذلت خلال الفترة الماضية في توفير الأمن الغذائي، وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الغذائية وتوفير الضمانات المربحة للقطاع الخاص وكيفية إلزام هذا القطاع في تكوين مخزون إستراتيجي بالسعر الأساسي، سيما وأنه قطاع ربحي.
وأكد أن الدولة في السنوات الأخيرة تمكنت من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية كثمرة للجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضراوات والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن المائي، منوهاً بأهمية المياه كعامل أساسي في توفير الأمن الغذائي داعياً إلى ضرورة زيادة محطات التحلية.

أرقام رسمية
• وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء إلى 18% والمستهدف هي نسبة 30%، بينما وصلت الدواجن الطازجة إلى 100% وبهذا حققت النسبة المستهدفة ومثلها في الألبان ومشتقاتها.
• ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى نحو 36% عام 2022. أي بنسبة زيادة تتجاوز 157%، في حين توصي الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بتغطية الطلب المحلي بـ70%.
• تبلغ المساحة المزروعة بالخضراوات حوالي 2766 هكتارا، وهو ما يشير بوضوح إلى التنامي الكبير بمعدلات الإنتاج سنويا، وقد بلغت المساحة المستغلة الكلية حوالي 141580 هكتارا وهي مقسمة كما يلي: محاصيل الخضراوات مكشوفة منفردة 18974 هكتارا، محاصيل الخضراوات مكشوفة محملة 493 هكتارا، محاصيل الخضراوات محمية 5564 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية منفردة 2563 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية محملة 1239 هكتارا، محاصيل علفية معمرة منفردة 73559 هكتارا، محاصيل علفية معمرة محملة 2023 هكتارا، محاصيل مستديمة (فاكهة) هكتار، مباني 10.123 هكتار، أما المساحات القابلة للزراعة فتبلغ حسب إحصائيات العام الماضي حوالي 298695 هكتارا، فيما وصل عدد البيوت المحمية إلى حوالي 13601 بيت.
• تستخدم المزارع القطرية أنظمة الزراعة الحديثة (المحمية)، وقد وزعت وزارة البلدية 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100 غرفة لتجفيف التمور لتحسين جودتها.
• ترتكز الإستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
• ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها 100% عام 2022 بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها، وبالمثل استطاعت دولة قطر تحقيق كامل اكتفائها الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج، بعدما ارتفعت من حوالي 50% عام 2017 إلى 100% عام 2022.
• وصلت الثروة الحيوانية إلى 1507543 رأسا، منها 108749 رأس جمال، و42139 رأس بقر، و418525 رأس ماعز، و938130 رأسا من الأغنام، فيما وصل عدد مزارع الأسماك العاملة إلى خمس، بينما تضم مزارع النحل المقدر عددها بـ211 نحو 7313 خلية.