شاركت دولة قطر، أمس، في المؤتمر الدولي حول دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي والمنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الذي استمر لمدة يومين، بحضور عددٍ من الجهات الدولية من الأمم المتحدة «اليونسترال» والمنظمة الاستشارية القانونية الإفريقية والمجلس الدولي للتحكيم التجاري وممثلي وزارة العدل المصرية وجمع من كبار رجال القانون في العالم العربي والغربي، ومشاركة ما يقارب 300 شخص، حيث مثّل دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الذي تحدث في كلمته عن أبرز التطورات التشريعية والقضائية التي تؤثر على دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي، منوهاً بأهمية التعاون بين المحاكم وبين هيئات التحكيم لتنفيذ الأحكام، مشيداً بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي، خاصة في دولة قطر.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر من الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم (نيويورك 1958) ومن أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ «اتفاقية سنغافورة للوساطة»، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من العام 2020، وبإصدار القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، مؤكداً دعم الدولة على تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات وأكد أن التحكيم يعتبر وسيلة «سريعة وناجزة وقليلة التكلفة» لحل الخلافات التجارية بين الأطراف.
ولفت سعادته إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة مهمة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وأوضح الدكتور ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد ما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد.
وتابع:»لا شك أن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفض المنازعات يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، حيث إنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعّال وموفر للجهد والمال والوقت».
وأكّد أن التحكيم في الوقت الحالي أضحى ضرورة يفرضها التطور الاقتصادي للسوق القطري ونمو حركة التجارة العالمية وتشعبها خاصة في عقود التجارة الدولية طويلة المدة أو متعددة الأطراف، لافتاً إلى أن التحكيم أصبح له أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن نظراً لمقتضيات الحياة الاقتصادية ومتغيرات التجارة والاستثمارات التي أصبحت اليوم عابرة للقارات.