دشن مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة مشروع إعادة إعمار الوحدات والمنشآت الصناعية المدمرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة غزة جمع أصحاب المنشآت المتضررة.

ويهدف المشروع الممول من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، إلى إعادة إعمار وتشغيل 200 منشأة صناعية من المنشآت الصناعية المتضررة، بقيمة مالية بلغت 25.550.000 ريال قطري.

وأكد المهندس محمد أبوحلوب، مدير مكتب قطر الخيرية في غزة، على أن جمعية قطر الخيرية ومعها البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، جميعهم ملتزمون تجاه الوقوف بجانب أشقائهم من الشعب الفلسطيني.

وقال أبوحلوب: «جئنا إلى هذا الاجتماع لنعلن أن الخطوات الأولى لمشروع إعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة قد بدأت بالفعل وقد بدأنا عملنا بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الفلسطينية المختصة والتي كان على رأسها اللجنة الوطنية لإعادة إعمار غزة ووزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الفلسطيني الذين حملوا جميعا همومكم من أجل الوصول إلى توجيه سليم وتوزيع عادل لميزانية المشروع المتوافرة على الجزء المختار من أصحاب المنشآت المتضررة وذلك حسب المعايير التي تم تحديدها من اللجنة التوجيهية العليا للمشروع».

وأوضح أن المشروع يتضمن تقديم الدعم المالي لأربعة قطاعات صناعية حيث سيستهدف الصناعات الغذائية والمعدنية والورقية إضافة إلى قطاع الألومنيوم، مبينا أن المشروع يهدف إلى توفير 1200 فرصة عمل للعمال العاطلين عن العمل، إضافة إلى التمهيد لعملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن مشروع إعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة يهدف كذلك إلى تعزيز صمود سكان المجتمع الفلسطيني في مواجهة الحصار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكثير من الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى استعادة النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في غزة.
  
من جانبه، قدم وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني المهندس عبدالفتاح الزريعي، شكره للجهود التي تبذلها قطر الخيرية في دعم القطاعات المختلفة بما في ذلك متضررو الحرب، مؤكداً على الدور البارز لقطر ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم قطاع غزة وتحسين ظروفه المعيشية الصعبة بفعل الحصار الاقتصادي المفروض عليه.