د. عبدالله السبيعي:  الإستراتيجية تعكس التزام دولة قطر بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية

 د. إبراهيم المسلماني:   إعادة تأهيل البيئات المتأثرة وتنمية الغطاء النباتي واستدامته

عادل محمد اليافعي: تبني الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025– 2030»، وذلك في إطار جهود دولة قطر لحماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها والحد من تدهور الأراضي والآثار الناجمة عن الجفاف، توافقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030. شهد حفل التدشين حضور سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل الوزارة، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات المساعدين، والمسؤولين في القطاعات البيئية والأكاديمية والبحثية، وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام.

تهدف الإستراتيجية إلى وضع إطار وطني شامل لمكافحة التصحر، وتحقيق حياد تدهور الأراضي، من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة التي تساهم في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

تضافر الجهود
وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته خلال حفل التدشين، أن التصحر واستنزاف الموارد الطبيعية يمثلان تحديات بيئية متصاعدة تستدعي تضافر الجهود محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تدشين هذه الإستراتيجية الوطنية تعكس التزام دولة قطر بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأوضح سعادته أن الإستراتيجية تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف والتصحر، وحماية الغطاء النباتي واستدامة التنوع الحيوي، كما تنسجم مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحياة على البر.

تعزيز الغطاء النباتي
كما نوّه بأن الإستراتيجية تشتمل على ست نتائج رئيسية، تشمل حماية النظم البيئية والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وبناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات وتحقيق الحوكمة الفعالة، فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تستند إليه البرامج والمشاريع التي ستنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي.

إشراك القطاع الخاص
وقال سعادته: إن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية مكافحة التصحر، عملت على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إعداد هذه الإستراتيجية التي تتضمن برامج ومشاريع عملية من أبرزها تأهيل البيئة البرية واستزراع النباتات المحلية وإنشاء مشاتل لإكثار الأنواع الفطرية وتحديث التشريعات الخاصة باستخدام الموارد الطبيعية.
وأضاف: تقود وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ الإستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية من خلال تطوير إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل يشمل آليات متابعة وتقييم دورية، وتحديدا واضحا للمسؤوليات والصلاحيات، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة في الرصد والإدارة، وذلك لضمان التنفيذ الفعال والمستدام لمختلف البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية.
ودعا سعادته إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية، وتحقيق أهدافها لمواجهة ظاهرة التصحر ودعم البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

مواجهة التصحر
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر يأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر والتحديات المرتبطة به.
 وأوضح أن الإستراتيجية تمثل إطارًا شاملاً يعزز حماية النظم البيئية، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، فضلًا عن تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي. 
وأشار إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء استجابة للتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر، وفي مقدمتها ندرة الموارد الطبيعية وهشاشة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية، فضلاً عن الطبيعة الصحراوية الجافة التي تزيد من حدة هذه التحديات. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تستدعي تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

علامة فارقة
وبدوره أشار السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية إلى أن هذه الإستراتيجية، باعتبارها الأولى على المستوى الوطني لمكافحة التصحر، تشكل علامة فارقة في سجل إنجازات الوزارة ونسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من النتائج، من بينها تطوير أنظمة للإنذار المبكر، ومراقبة الظواهر البيئية، وتثبيت الكثبان الرملية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب ضمان الإدارة المتوازنة للمياه والتربة والموارد الحجرية، مؤكدًا أن الإستراتيجية تتضمن مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتأثرة، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية المتعلقة بمكافحة التصحر.

سياسة وطنية
ولفت اليافعي إلى دور إدارة تنمية الحياة الفطرية في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عبر تبني سياسات وطنية متكاملة تستهدف إعادة تأهيل الروض المتدهورة، وتعزيز الغطاء النباتي عبر استزراع النباتات المحلية، والتوسع في إنشاء المشاتل الوطنية لإكثار الأنواع الفطرية والمحافظة عليها، مؤكدًا أن الإدارة نفذت حزمة من القرارات الوزارية، من أهمها حظر الرعي الجائر، والحد من الأنشطة التي تؤثر سلبًا على البيئة البرية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الأنواع النباتية الغازية التي تهدد النظم البيئية المحلية.
كما أكد أن الإدارة تلتزم بتطبيق ضوابط واضحة لحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية ضمن المشاريع التنموية، في مختلف مراحل التنفيذ، لتعزيز التوازن البيئي، ودعم جهود الدولة في الحد من التصحر وتدهور الأراضي.