اختتمت في القاهرة أمس، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي ترأسته دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى على مدار يومين.
وخلال الجلسة الختامية، التي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، استعرض المشاركون وجهات نظرهم حول موضوع المؤتمر «اختصاصات الأمناء العامين للبرلمانات العربية»، كما تم تقديم أوراق العمل ومناقشتها وتبادل الآراء حولها.
وفي هذا السياق، استعرض سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة ورقة دولة قطر، التي اشتملت على ملامح عامة لمنصب الأمين العام وأهم اختصاصاته.
كما تضمنت الورقة مقترحات ومرئيات من شأنها أن تسهم في تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به الأمناء العامون في العمل البرلماني، ومن أبرز تلك المقترحات، إعداد دليل أو نموذج استرشادي حول اختصاصات ومسؤوليات منصب الأمين العام، وذلك بغرض توحيدها بين الدول العربية، والتوسع في تفسير صلاحيات واختصاصات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية.
وشهدت أعمال المؤتمر تبادلا للرؤى وتنظيم الجهود لتطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، فضلا عن تكريم الأمناء العامين السابقين، إلى جانب عقد اجتماع للجمعية العامة الـ40، تمت خلاله المصادقة على انضمام البرلمان العربي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
كما استعرض المؤتمر تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي عقد في بالي في مارس الماضي، وتضمن عدة بنود منها: الموافقة على طلبي انضمام مجلس الشعب الصومالي، ومجلس النواب الجيبوتي إلى الجمعية.
واقترح البرلمان العربي، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، إعداد دليل برلماني حول اختصاصات ومهام الأمين العام للبرلمانات في الدول العربية، بحيث يتم الاعتماد في إعداده على دراسة أفضل التجارب والخبرات القائمة ليس فقط في الدول العربية، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لتقديم رؤية عصرية متطورة حول دور الأمين العام للبرلمان، وليكون بمثابة دليل نموذجي استرشادي وأداة مهمة لمواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت على الدور القيادي الذي يقوم به الأمين العام للبرلمان.
وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، قد ثمن، في كلمته خلال انطلاق أعمال المؤتمر أمس، دور دولة قطر ودعمها المتواصل واللامحدود لجهود الأمناء العامين في البرلمانات العربية، مؤكدا أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تبادل الرؤى وتنظيم الجهود لتطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للجمعية.
وأشار إلى أن الجمعية دأبت منذ انطلاق مؤتمرها الأول في المملكة المغربية الشقيقة على اختيار موضوع محدد في كل مؤتمر من مؤتمراتها السنوية، للمناقشة وتبادل الآراء والأفكار حول الموضوع المقرر دراسته، بهدف تطوير الأداء في الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، ولتلبية احتياجات تلك البرلمانات من الدراسات المشتركة، منوها إلى أنه وعملا بهذا النهج جاء اختيار موضوع المؤتمر الحالي «اختصاصات الأمناء العامين للبرلمانات العربية ليكون محل النظر والبحث، في إطار الإيمان والقناعة بالدور المحوري الذي يقوم به الأمناء العامون في مجالسهم التشريعية، كونهم يمثلون القلب النابض الذي يحرك أوصال الأجهزة التشريعية.
يذكر أن دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، كانت قد فازت برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في انتخابات الجمعية التي جرت خلال اجتماعها بالقاهرة في فبراير الماضي.