خالد فخرو: قراءة البرامج الانتخابية للمرشحين سعياً لاختيار الأصلح 
خالد مبارك: تحديث التشريعات استجابة لرؤية قطر الوطنية
محمد آل عمير: إرساء المشاركة الشعبية لدعم مسيرة الوطن

أكد مواطنون أن مخرجات العملية الانتخابية لأعضاء السلطة التشريعية في الدولة سوف تساهم في تطوير العمل التشريعي وتحديث مسيرة المجتمع، نتيجة ما يتيحه القانون من انتخاب مرشحين يمثلون المصلحة العامة لدى الحكومة ويتطلعون لإحداث تغيير ايجابي يدفع مسيرة النهضة الشاملة إلى الأمام في ظل القيادة الحكيمة.
وقالوا لـ «العرب» إن المشاركة الانتخابية هدف وواجب وطني على المواطنين ذكورا وإناثا سواء من خلال ممارسة حق الانتخاب أو حق الترشح..
قواعد الرقابة
ودعا خالد فخرو الناخبين إلى قراءة البرامج الانتخابية للمرشحين في دوائرهم والمقارنة بين سير أعمالهم لاختيار الأصلح والأكثر كفاءة بالمفاضلة.. مؤكدا أن قانون الانتخابات الذي ينظم أول عملية اقتراع تشريعي في البلاد، بما فيها حق الإعتراض والتظلم وشروط الإنتخاب والترشح.. يراعى خصوصية المجتمع القطري واحتياجات المواطنين، كما يضمن مشاركة مختلف الفئات في بناء نموذج قطري يرتكز على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف مع انفتاحه على تجارب الآخرين واستيعابه تجارب الدول الأخرى والإستفادة من معطياتها في بناء الدولة العصرية الحديثة وتعزيز دولة المؤسسات.
وأشار فخرو أن المشاركة الفعالة تحمل قيمة ورسالة للعالم بأن تكون التجربة القطرية رائدة ومتميزة لافتا أن الدولة لا تتخذ قراراتها بسرعة وإنما تتخذها بعد دراسة متأنية ووافية لكل الظروف المحيطة، بحيث تشكّل هذه الإنتخابات إضافة نوعية واستكمالاً صحيحاً لكل مؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030..
الانتخاب الحر
وقال السيد خالد مبارك إن الانتخاب الحر المباشر يمثل خطوة هامة في مسيرة تحديث التشريعات القطرية استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030.. وأكد ان ذلك يساهم في تفعيل مبدأ المساءلة والرقابة على اداء السلطة التنفيذية بمن فيهم الوزراء وتعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون.. الى جانب تعزيز مشاركة كافة أطياف الشعب في اتخاذ القرارات الأكثر مساسا بقضايا المجتمع بما يساهم في التدقيق على مختلف القوانين والتشريعات قبل إقرارها.
الكوادر المخلصة
وقال السيد محمد آل عمير ان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى يساهم في إرساء مبادئ المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الوطن، من خلال اختيار مرشحين أكفاء يسعون الى تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات وتعزيز التنمية الشاملة في أنحاء البلاد.
وأكد ال عمير أن تفاعل المواطنين مع عملية قيد الناخبين عكست وعياً مجتمعيا بأهمية المشاركة في مختلف مراحل العملية الانتخابية لاختيار من يمثل طموحات المواطنين ويعبر عن مصالحهم.. لافتا إلى أنه سجل في جداول قيد الناخبين استعدادا للمشاركة في الانتخابات المرتقبة وانجاح هذه التجربة بعد توسيع صلاحية مجلس الشورى في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ضمن ما يقرره الدستور الدائم لدولة قطر.. داعيا الجميع الى اختيار المرشحين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، حتى يتسنى للوطن الاستفادة من كوادره الوطنية والمخلصة.
المصلحة العامة
من جهته، قال راشد آل سرور انه ينتظر بدء الدعاية الانتخابية لقراءة برامج المرشحين الذين يتنافسون على مقدعد الشورى في دائرته للمفاضلة بينهم واخيار المرشح المناسب الذي يركز على طرح القضايا التي تحظى بأهمية لدى القاعدة الانتخابية.. لافتا الى ان اختيار المرشح المناسب واجب وطني يتحمله كافة الناخبين لضمان وصول أصحاب الكفاءات خاصة في ظل منح المجلس القادم سلطة الرقابة على اداء الحكومة ومساءلة المقصرين وهو ما يستدعي انتخاب اصحاب الخبرة والأمانة في النيابة عن الشعب وتحقيق مصالح الوطن والمواطن دون اعتبارات مصالح انية او علاقات شخصية، مؤكدًا أن جميع المواطنين تفاعلوا مع بدء المرحلة الاولى من العملية الانتخابية وأبدوا رغبة اكيدة في انجاح التجربة بما يليق بسمعة دولة قطر..
معايير موضوعية
وقال علي المنصوري: أمام الناخبين فرصة لاختيار الكفاءات لتولي عضوية السلطة التشريعية وانتهاز الفرصة التاريخية التي وفرتها القيادة الرشيدة للشعب القطري، لكي يضطلع بمسؤولياته ويشارك في صنع القرار، داعيا المواطنين إلى حسن اختيار المرشحين من خلال تحديد معايير موضوعية للتصويت، تشمل ضرورة ان يكون المرشح مطلعا على قضايا المجتمع وصاحب رؤية في اتخاذ القرارات ومعالجة الملفات والنظر بمسؤولية الى مختلف قضايا المجتمع. وأشاد بمستوى الوعي العام الذي اظهره الناخبون وكذلك حس المسؤولية الذي يجب ان يتحلى به الجميع بمن فيهم المرشحون لانجاح العملية الانتخابية من خلال احترام الضوابط والقوانين المنظمة للانتخابات سواء ما يتعلق بشروط الترشح او ضوابط العملية الانتخابية.. مشيرا الى اختفاء بعض اعلانات الترشيح التي ظهرت على مواقع التواصل خلال الايام الاولى لقيد المرشحين نتيجة تسرع بعض المرشحين في افصاح نيتهم للترشح لانتخابات المجلس.. والذين تلقوا بعض النصائح من المواطنين بضرورة انتظار اعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية لتجنب التبعات القانونية المترتبة على استباق المواعيد الرسمية حسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى.. وأشاد المنصوري بمستوى وعي المواطن القطري وحرصه على القيام بدوره في هذه المناسبة التاريخية وتعزيز مسيرة النهضة القطرية الحديثة.
نظرة على حصانة أعضاء الشورى
1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد.
2- في حال التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
الاحتفاظ بالوظيفة 
إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، بحسب الأحوال، ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.
ويتقاضى العضو، في هذه الحالة، مكافأة من المجلس تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته.
الإعفاء من بعض الأوضاع الوظيفية
لا يخضع العضو من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته، أو إنهاء خدمته، إلا بعد موافقة المجلس، وطبقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة.