كشف المجلس الوطني للتخطيط أن المباني الخدمية والبنية التحتية جاءت في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة حيث استحوذت على نحو 43% من رخص البناء غير السكنية الصادرة خلال شهر يونيو الماضي بواقع 23 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة، ثم المباني التجارية والإدارية بنسبة 13 بالمئة.
وذكر المجلس الوطني للتخطيط في منشور بحسابه الرسمي بمنصّة «إكس» أن رخص المباني غير السكنية بلغت 54 توزعت بواقع 23 رخصة للمباني الخدمية / البنية التحتية، و 15 رخصة للمباني الصناعية، و7 رخص لمباني تجارية/ إدارية، 4 رخص لإنشاء مساجد، 3 رخص مبان أخرى، ورخصة واحدة لمباني دوائر حكومية، وواحدة أخرى لمباني أنشطة متنوعة.
 وفي السياق أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 543 رخصة بناء خلال يونيو الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 31 في المئة، مقارنة مع مايو الذي سبقه، الذي شهد إصدار 782 رخصة بناء.
وعند مقارنة الرخص الصادرة خلال يونيو 2024 مع الشهر السابق له لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: أم صلال 44 بالمئة، الريان 42 بالمئة، الوكرة 33 بالمئة، الشيحانية 32 بالمئة، الظعاين (31 بالمئة)، الدوحة 11 بالمئة الشمال 10 بالمئة، في المقابل هناك ارتفاع في بلدية الخور 13 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 145 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلديتا الدوحة والظعاين في المرتبة الثانية بـ 114 رخصة أي 21 بالمئة لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة بـ 73 رخصة أي 13 بالمئة، ثم بلدية الخور بـ 36 رخصة أي 7 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 35 رخصة 6 بالمئة، الشيحانية 17 رخصة 3 بالمئة، الشمال 9 رخص بـ 2 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 40 بالمئة 218 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 بالمئة 302 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة 23 رخصة.
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 83 بالمئة 136 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 14 بالمئة 23 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمئة (5 رخص).