عقد المجلس الأعلى للتعليم اجتماعا موسعا مع رؤساء الجامعات والكليات ورؤساء مجالس الأمناء لمؤسسات التعليم العالي، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس، وذلك لمناقشة قضايا التعليم العالي وتوجهاته في دولة قطر.

وقد استعرض سعادة الدكتور الحمادي - في بداية الاجتماع - أبرز قضايا التعليم العالي وتوجهاته في دولة قطر، المتمثلة في حوكمة التعليم العالي والتنوع في التعليم العالي والبعثات الدراسية، ومسألة تمويل الجامعات، وأهمية قواعد البيانات والمعلومات، بالإضافة لمقترح تشكيل لجنة استشارية للتعليم العالي ترتبط بسعادته، مبينا أهداف عمل اللجنة المقترحة ومهامه وآلياته. 

وناقش الحضور القضايا المطروحة التي قُدِّمَتْ في عرض تقديمي؛ منها الحاجة لتشريع ينظم التعليم العالي، وصلاحيات الترخيص والإشراف والرقابة، بما في ذلك سلطة منح الدرجات العلمية بالجامعات، وأهمية وجود هيئات رقابية كهيئات ضمان جودة مركزية، وأيضا ضرورة وجود جهة مركزية في الدولة تُعنَى بتحقيق التكامل بين البرامج المطروحة في المؤسسات المختلفة لتفادي الازدواجية، وللتأكد من مواءمتها مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة التنموية.

وفيما يتعلق بالتنوع في التعليم العالي طرح الحضور سؤالا عمّا إذا كان يوجد تنوع كاف في أنظمة التعليم العالي المتاحة في الدولة تغطي مختلف فئات الطلاب، واحتياجاتهم وأعدادهم المتزايدة مثل مسارات التعليم الأكاديمية والتطبيقية والفنية والمهنية، أم لا، ومدى أهمية وجود برامج تدرس بنظام الالتحاق الجزئي أو الدراسة المسائية أو في أثناء عطلات نهاية الأسبوع، بما في ذلك التعليم المفتوح أو الانتساب أو التعليم عن بعد أو عن طريق الإنترنت، كذلك أهمية وجود مؤسسات تعليم عال من مختلف المستويات (تدريسية وبحثية)، ووجود معايير قبول متنوعة بشكل يغطي القدرات المتفاوتة للطلاب، بما في ذلك وجود مؤسسات تعليم عال خاصة. كذلك مدى التأثير المحتمل للتعليم العالي الخاص على جودة التعليم العالي في الدولة، ومدى تأثير المنافسة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وحول البعثات الدراسية قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي - وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس - إن البعثات اليوم تتم حسب رغبة الطالب، متسائلا عمّا إذا كان بالإمكان توجيه البعثات الدراسية لخدمة توجهات الدولة الوظيفية والتنموية، أم تبقى سياسة البعثات موجهة بشكل رئيس لتلبية رغبات المتعلمين، وما إذا كان الابتعاث خارجيا يتم فقط لبرامج غير متوفرة محليا، أم لا.

كما دار النقاش حول كيفية ضمان الكفاءة التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وما إذا كان بالإمكان ربط التمويل بأداء الجامعات، أم لا. 

وتم استعرض موضوع أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة لتفاصيل التعليم العالي كافة، بالإضافة لمهام عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي وآليتها، المقترحة من قبل المجلس الأعلى للتعليم.

من جانبهم أكد رؤساء الجامعات والكليات ورؤساء مجالس الأمناء - في مداخلاتهم - أهمية وجود جهة مرجعية تشرف على التعليم العالي، لاسيما مسألة منح التراخيص والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، وضرورة فصل الفعاليتين عن بعضهما، وضمان الجودة، وأن تكون هناك رؤية واضحة توازن بين استقلالية الجامعات والمساءلة المركزية.

كما أكد الحضور أهمية دور القطاع الخاص في التعليم العالي، وما يتطلبه ذلك من وجود تشريعات تنظم التعليم العالي في الدولة، بما في ذلك عمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية المختلفة، الربحية وغير الربحية والوقفية، ومنح التراخيص وفق معايير محددة، والاعتماد وفق معايير أخرى، كما أشاروا إلى ضرورة تحديد مسارات تعليمية تخدم توجهات الدولة التنموية، وسد الفجوة بين متطلبات التعليم العالي ومخرجات التعليم العام.

واستعرض الحضور في مداخلاتهم كذلك أهمية التعليم التقني والمهني، مشيرين إلى النقص في المهنيين المتخصصين، وقلة المدارس والكليات التقنية المتخصصة، وضرورة المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارتي العمل والشئون الاجتماعية والتنمية الإدارية. 

واقترح المشاركون في مداخلاتهم استحداث مجلس للتعليم العالي، وأكدوا أهمية التحقق من صحة الشهادات للقادمين للعمل في الدولة قبل وصولهم. وثمَّن الحضور هذه الممارسة الجيدة لجمع ممثلي مؤسسات التعليم العالي في اجتماع تشاوريٍّ، يُعَدُّ الأول من نوعه في الدولة، واقترحوا الاستمرار في مثل هذه الممارسات الجيدة في المستقبل. 

وفي سياق متصل أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي بالآراء والمداخلات المعرب عنها في الاجتماع، مشدداً على أن الهدف من الاجتماع استطلاع آراء رؤساء الجامعات والكليات، للاسترشاد والاستئناس بها في وضع الخطط والبرامج والسياسات ذات الصلة بالتعليم العالي.

كما بيّن وزير التعليم أن المجلس قد شكل لجنة من المختصين وممثلي مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لوضع إطار عمل هيئة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، ومن المتوقع أن تنهي عملها في سبتمبر القادم إن شاء الله تعالى. كما أن المجلس في المرحلة النهائية لتشكيل لجنة لوضع إطار عام للمؤهلات الوطنية لدولة قطر. إضافة لذلك تم - في الفترة السابقة - إنشاء إدارة بهيئة التعليم العالي تُعنَى بشؤون مؤسسات التعليم العالي.

وأكد سعادته - في ختام الاجتماع - أن جميع الآراء والمداخلات ستتم دراستها والأخذ بها، في وضع الحلول للتحديات المتعلقة بالتعليم العالي في دولة قطر، شاكرا الجميع على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع.