نظَّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة.
وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم.
وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة/ لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: «إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء».
ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، قال السيد/ ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: «إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بمن في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل».
وأضافت السيدة/ نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: «مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات».
منذ تأسيسه في العام 2015، حرص مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال على الالتزام بتعزيز معايير العمل الدولية بين مختلف أفراد مجتمع أعمال مركز قطر للمال، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ظروف العمل الصحية، والآمنة، والسليمة والمتوازنة بهدف بناء سوق عمل تنافسي قائم على بناء الإنسان.