أكد مواطنون أن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «إنستجرام» أصبت ساحة لتجارة ماركات البضائع المقلدة، منتقدين إدارة حماية المستهلك والجهات المختصة في القضاء على هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة قد تصل إلى تهديد حياة المستهلك الذي لا يستطيع التمييز بين السلع الأصلية والمغشوشة، مشيرين إلى أن دور الرقابة ضعيف للغاية في هذا الشأن.

وأضافوا خلال استطلاع رأي أجرته «العرب» أن البضائع المغشوشة أصبحت تغزو جميع الدول، ولكن السوق المحلي القطري لا يزال يعتبر الأقل من حيث وجود السلع المقلدة والمغشوشة قياساً بالدول الأخرى، لافتين إلى أن هذه التجارة تزدهر خاصة في مجالات بيع الساعات والشنط النسائية من جانب، وبعضها في الأجهزة الإلكترونية ولوازم السيارات وقطع الغيار من جهة أخرى.

وأشاروا إلى أن السلع المقلدة تدخل ضمن ما يعرف بـ «اقتصاد الظل» الذي يشمل كل النشاطات التجارية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية، ولا تدخل في حسابات الدخل القومي، مطالبين الجهات المسؤولة بمواجهة هذه المشكلة، وتكثيف حملات التفتيش، واستحداث نظم جديدة تستطيع مجابهة طرق ترويج هذه السلع، مضيفين أنهم يخشون من تسرب أصناف رديئة من المنتجات، تشكل تهديداً على صحة المستهلك.

فهد العجي: الماركات المقلّدة تغزو الأسواق.. والأضرار بالجملة

قال المواطن فهد العجي إن الماركات والبضائع المقلدة أصبحت تغزو الأسواق، وفي كل مكان، ومن الناس من يرتضي بها عند الشراء، ويسعى إليها لكي يوفر بعض المال رغم علمه بالأضرار الناتجة عنها فيما بعد، خاصة إذا كانت تتعلق بأجهزة كهربائية، أو أي سلعة لها أضرار جسيمة، والبعض الآخر يحرص على شراء السلع والبضائع الأصلية لجودتها التي قد تستمر سنوات.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة لبيع المنتجات والسلع المقلدة في قطر والمنطقة بأكملها، ولهذا أصبح من الصعب التمييز بين البضائع الأصلية والرديئة الصنع، لافتاً إلى أن الساعات والنظارات والملابس، باتت تستورد من الدول الآسيوية ومن بينها تايلاند التي أصبحت بارعة في صنع الماركات المقلدة، منوهاً بأن أضرار البضائع المقلدة عديدة، وقد يفقد الإنسان حياته نتيجة استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الكهربائية وإطارات السيارات.

وقال «إن الأدوات الكهربائية المقلدة قد تتسبب في حريق المنزل بأكمله، نتيجة عدم قدرتها على تحمل ضغط الكهرباء، وكذلك الأمر مع إطارات السيارات التي قد تنفجر أثناء القيادة، مما قد يودي بحياة السائق، إثر حادث انقلاب السيارة أو غير ذلك.

وطالب العجي بتكثيف حملات التوعية بكافة وسائل الإعلام المرئية أو الورقية حول مخاطر المنتجات المقلدة، خاصة الإلكترونية، وتنفيذ حملات تفتيش من وزارة التجارة والصناعة على بعض المحلات بمنقطة سوق الجبر، لمراقبة جودة منتجاتها، حفاظاً على المستهلكين.

خالد فخرو: «اقتصاد الظل».. يهدد صحة المستهلك

قال المواطن خالد فخرو إن السوق المحلي يعتبر الأقل من حيث وجود السلع المقلدة والمغشوشة قياساً بالدول الأخرى، وأضاف: إن هذه التجارة تزدهر في مجال بيع الساعات والشنط النسائية، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن التمييز غالباً بين السلع الأصلية والمقلدة يكمن في الفارق السعري الذي يكون كبيراً تجاه السلع الأصلية، مع وجود فارق كبير مقارنة بالسلع المقلدة، مشيراً إلى أن الأمر يشمل كثيراً من البضائع والمنتجات في مختلف الأسواق، سواء الأزياء والملابس، أو الإلكترونيات والأجهزة، أو لوازم السيارات وقطع الغيار وغيرها.

وأشار فخرو إلى أن السلع المقلدة تندرج ضمن أنشطة اقتصاد الظل وهو ما يعرف بأنه كل النشاطات التجارية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي، ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية، ولا تدخل في حسابات الدخل القومي، ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي.

وطالب المسؤولين بمواجهة هذه المشكلة، وتكثيف حملات التفتيش، واستحداث نظم جديدة تستطيع مجابهة طرق ترويج هذه السلع، مضيفاً أنه يخشى من تسرب أصناف رديئة من المنتجات تشكل تهديداً على صحة المستهلك.

خالد الكواري: يجب تبنّي استراتيجية واضحة لمواجهة الغش التجاري

شدد خالد الكواري على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، والعمل على زيادة وعي المستهلكين، لافتاً إلى أن المستهلك يعد شريكاً في وجود هذه الظاهرة، من خلال الإقبال على السلع المقلدة والمغشوشة مع اختلاف الأسباب.

وقال إن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لم تقصر على الإطلاق في تنفيذ الدور الرقابي لها، وهذا يتمثل في عدد من الحملات اليومية التي تشنّها على العديد من المناطق والمحلات بأنحاء الدولة كافة، من بينها محلات بيع المجوهرات التي تعد ملاذاً للتلاعب عند بعض الأشخاص.

وأضاف أن معظم الجاليات بالدولة بجانب المواطنين يهتمون كثيراً بشراء المجوهرات والذهب، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر على الساحة بيع المصوغات المقلدة، الأمر الذي يؤثر على أصحاب العلامات التجارية الأصلية، وأحياناً تتم عملية البيع للمستهلك دون علمه بأنها مقلدة، مشيراً إلى أن المنتجات المقلدة تبدو بنسخ مشابهة تماماً للأصلية من جميع الجوانب، ويواجه العميل صعوبة في فرز المنتجات الأصلية عن المقلدة.

وأوضح الكواري أن السلع المقلدة المغشوشة في السوق المحلي محدودة قياساً بالدول المجاورة، خاصة دبي، التي تعيش تجارتها على السلع والمنتجات المقلدة، مشيراً إلى أن الأثر السلبي للبضائع المغشوشة والمقلدة على المجتمع يظهر من خلال تكرار عمليات الشراء للسلعة نفسها، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزانية الأسرة بشكل واضح، وأشار إلى أن الأسرة يمكن أن تتجنب تلك الخسائر لو أنها وفقت في شراء سلعة ذات جودة جيدة من الوهلة الأولى.

ولفت الكواري إلى أن أغلب التحديات التي تواجه التعامل مع ظاهرة البضائع المقلدة والمغـشوشة يتمثل في غياب البيانات الدقيقة حول حجم هذه البضائع، وأماكن إنتاجها، وطريقة دخولها إلى الأسواق المحلية

رعد الشمري: ضعف الرقابة السبب في انتشار الظاهرة

قال رعد الشمري: لا يخفى على أحد أن السوشيال ميديا أصبحت تسيطر على فئة كثيرة من الشباب في الوقت الراهن، ومن هذا المنطلق يستطيع بائعو السلع المقلدة ترويجها بسهولة ويسر، فأحياناً يصل لك طلبك إلى المنزل دون عناء.

وأضاف أن السبب في ذلك ضعف الرقابة، فلا بد من تشديد الحملات، ومتابعة بيع المنتجات على مواقع التواصل، حتى يتم الحد والقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن البضائع المقلدة تغزو الأسواق الآن بشكل كبير، وأصبح عدد كبير من الزبائن يرغب في اقتنائها بشكل كبير ولا يرى حرجاً في ذلك، نظراً لتكلفتها البسيطة، فالمستهلك أصبحت لديه ثقافة بتلك السلع، لافتاً إلى أن المستفيد الأول هي الوكالات العالمية التي تملك السلع الأصلية، لأن التقليد يعتبر ترويجاً لاسمها وحملة إعلانية مجانية لها.

نورا عماد: مبالغة التوكيلات وراء نشاط «المقلّدة»

قالت نورا عماد إن معظم السلع المقلّدة تكون للنساء، وتتمثل في الساعات، والشنط، والأحذية، بجانب أدوات التجميل، وتنتشر عروض السلع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «إنستجرام».

وأضافت أنها تشترى دائماً الشنط عن طريق مواقع التواصل، نظراً لانخفاض أسعارها، منوهة بأن مستلزمات النساء دائماً متغيرة، فلا داعي إذن لشراء المنتجات الأصلية باهظة الثمن، حسب تعبيرها.

وترى نورا أن ما يدفع الناس لشراء البضائع المقلدة هو مبالغة التوكيلات الموجودة في الدوحة في الأسعار، مقارنة بأسعار هذه البضائع الأصلية في بلدان أخرى، خاصة أوروبا وأميركا، وحتى البلدان الآسيوية.