نددت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الجمعة بـ"التضييق المستمر على الصحافة المستقلة في المغرب"، مشيرة إلى حوادث عدة حصلت أخيرا، ومن بينها طرد صحافيين فرنسيين اتُّهما بالتصوير في المغرب دون ترخيص.

ورأت المنظمة في بيان لها أن "الحرية الإعلامية في المغرب شهدت تراجعا على مدى الأشهر القليلة الماضية، مع اتخاذ السلطات في المملكة إجراءات صارمة بحق صحافيين، بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، يمكن أن تحسِّن البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام".

ومشاريع القوانين هذه هي "الصحافة والنشر" و"الصحافي المهني" و"المجلس الوطني للصحافة"؛ إذ تضمنت إلغاء جميع العقوبات الحبسية ضد الصحافيين، وهو ما رأته المنظمة "تطورا مهما، إلا أن الصحافيين يخشون من غرامات مالية كبيرة ستحل محل السجن".

وأضافت المنظمة أن "الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدما كبيرا في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حالة إيضاح مقتضياتها وتعزيزها".

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن المسؤولين المغاربة يمارسون "ضغوطا على الصحافة لضمان عدم تغطية الموضوعات الحساسة بحرية واستقلالية"، ومن أمثلة ذلك ترحيل صحافيين فرنسيين في فبراير، وكانا يعدان تقريرا لفرانس 3، يعالج الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب بعد أربع سنوات من الربيع المغربي.

وفي رد فعلها على بيان مراسلون بلا حدود رأت وزارة الاتصال المغربية في اتصال مع فرانس برس أنها "غير مبررة ولا أساس لها"، مضيفة أنها "لا تعكس واقع حرية الصحافة في المغرب، وتعرض حالات معزولة بطريقة مشوهة"، حسب المصدر نفسه.

ومن بين الحالات الأخرى التي أوردتها مراسلون بلا حدود في بيانها منع فريق صحافي من فرانس 24 العربية - نهاية يناير - من تصوير برنامج في قاعةٍ اعتادت القناة إيجارها في العاصمة الرباط، إذ قامت السلطات بمصادرة الشرائط المصورة لتتم إعادتها في اليوم التالي بعد مشاهدتها.

ومنعت السلطات أيضا - عبر تعليمات شفهية حسب المنظمة - انعقاد ندوة دولية عن الصحافة الاستقصائية في فندق بالرباط في يناير، بمبادرة من مؤسسة "فريدريتش نومان" الألمانية، كان من المفترض أن يحضرها مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتحدثت مراسلون بلا حدود أيضا عن "الصحافي الصحراوي محمد الحيسن الذي أطلق سراحه بشكل مؤقت في 25 من فبراير، بعد ثمانية أشهر من اعتقاله في مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكنه لا يزال يواجه محاكمة بتهم المشاركة في تجمع مسلح وعرقلة السير، ومهاجمة أفراد القوة العمومية وإتلاف الممتلكات العامة".