أطلق بنك قطر للتنمية منتجا تمويليا جديدا ومتخصصا في حلول الرقمنة والأدوات التكنولوجية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز روح الابتكار والتطوير لدى هذا القطاع في خطوة ستعزز من رحلة التحول الرقمي التي يقودها البنك في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، داعمًا بذلك الشركات الخاصة لرفع مستوى تقنيات الآلات والأنظمة الحالية لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات التجارية.
حيث سيقوم بنك قطر للتنمية بتمويل اقتناء الأجهزة حسب قطاع عمل الشركة، مثل الأجهزة الذكية أو الروبوتات أو أجهزة التشغيل الآلي والاستشعار وكل ما يقع ضمن هذه القائمة، أو برامج الحوسبة مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو برامج الإنتاجية العالية المختلفة سواء السحابية أو الخوادم ومساحات التخزين أو حلول الدفع الرقمية وتقنيات الواقع الإفتراضي المعزز وكذلك أنظمة تعزيز برامج الأمن السبراني.
بالإضافة إلى إدارة البيانات التي أصبحت حاجة ملحة سواء البيانات الخاصة بالعملاء أو بيانات التشغيل و أنظمة تحليل البيانات وحمايتها ودمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وغيرها من الحلول المتقدمة، كما يمكن أن يغطي التمويل اقتناء خليط مما سبق من حلول وفقًا لحاجات الشركات. 
وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، على أهمية هذا النوع من التمويل في العصر الحالي مُضيفًا: «نعمل في بنك قطر للتنمية على تعزيز المناخ الرقمي والحلول التكنولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشتى قطاعاتها. 
أضاف.. وهذا النوع من التمويل يلبي حاجة موجودة في بيئة الأعمال الوطنية خاصة وبعد الدروس المستفادة خلال الجائحة، مما سيساهم في تطوير إستمرارية الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركات المستفيدة، ناقلًا بذلك طموحاتهم لآفاق جديدة رحبة بما يتماشى مع مساعي بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة ومُستدام.» 
ويسعى قطر للتنمية عبر هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات لمضاعفة مساعي البحوث والتطوير في مجال أعمالهم، حيث يشمل التمويل تغطية نسبة مخصصة لهذا الغرض لدعم الشركات في تطوير المنتجات الحاليه و المنتجات المبتكرة الجديدة..
ويمكن لرواد الأعمال العاملين في القطاعات التي يدعمها ويمولها بنك قطر للتنمية التقديم للاستفادة من هذا المنتج، وسيقوم فريق مُختص في بنك قطر للتنمية بمراجعة طلبهم، يتبعه تقييم شامل للشركة المتقدمة للكشف عن طبيعة الحلول الرقمية و التكنولوجية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث نوعها وحجمها. 
وتصل نسبة التمويل إلى 85٪ من التكلفة الإجمالية للحلول اللازمة مع فترة سداد تصل إلى 15 سنة من ضمنها 3 سنوات فترة سماح كحد أقصى. 
حقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية الى أسواق جديدة.
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.