قضت محكمة مصرية، أمس الخميس، بتخفيف حكم إعدام عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" والملقب بـ"مفتي الإخوان"، إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى سجن ثلاثة متهمين آخرين من قيادات الجماعة وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ" قطع طريق قليوب".

وقال مصدر مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي العاصمة) قضت بتخفيف حكم الاعدام علي البر إلى 5 سنوات؛ إثر إدانته بالتظاهر والتجمهر وقطع طريق عام (طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي/أحد الطرق السريعة والرئيسية في البلاد) من عند مدينة قليوب بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة) التي وقعت أحداثها في يوليو 2013"، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال مجدي حافظ، عضو هيئة الدفاع عن البر، للأناضول، إن البر و9 آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام غيابيا من المحكمة ذاتها في يوليو/تموز 2014، وبعد القبض عليه وعبدالله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، وحسام ميرغني، القيادي بجماعة الاخوان في محافظة القليوبية تم إعادة محاكمتهم وصدر بحقهم حكم اليوم.

ولفت إلى أن الحكم الصادر قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة الطعون) عقب استلام حيثيات الحكم.

وفي 5 يوليو/تموز 2014، قضت المحكمة بإعدام 10 غيابيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم البر وبركات وميرغني، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية "قطع طريق قليوب الزراعي".

وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) في 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي برفض طعن بديع و36 آخرين حضوريا واعتبرت أحكامهم نهائية، فيما أُعيدت محاكمة البر وبركات وميرغني بعد القبض عليهم في أوقات لاحقة.

وحسب القانون المصري، يحق لمن يصدر بحقه حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، دون النظر إلى الحكم السابق.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، حسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

ح.أ/س.س